في ظل التحديات الاجتماعية والصحية المتزايدة، لم يعد كافيًا أن يقتصر الفحص الطبي قبل الزواج على بعض الأمراض الوراثية والمعدية، بل أصبح من الضروري التفكير جديًا بإدراج فحص تعاطي المخدرات ضمن متطلبات الزواج في الأردن، حمايةً للأسرة والمجتمع والأجيال القادمة.

فالإدمان وتعاطي المخدرات لم يعدا مجرد مشكلة فردية تخص المتعاطي وحده، بل تحولا إلى قضية تمس استقرار الأسرة وأمن المجتمع. وكثير من حالات الخلافات الزوجية والتفكك الأسري والأزمات المالية والنفسية يكون أحد أسبابها إخفاء أحد الطرفين لواقعة التعاطي أو الإدمان قبل الزواج، ليكتشف الشريك الحقيقة بعد فوات الأوان.

ومن حق كل شاب وفتاة مقبلين على الزواج أن تتوافر لديهما معلومات جوهرية تساعدهما على اتخاذ قرار مصيري قائم على الوضوح والشفافية. فالزواج شراكة عمر، والشفافية في القضايا المؤثرة على الحياة المشتركة ليست ترفًا، بل ضرورة أخلاقية واجتماعية.

إن الدعوة إلى فحص المخدرات قبل الزواج لا تهدف إلى التشهير أو الوصم الاجتماعي، وإنما إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر وإتاحة الفرصة للعلاج والتأهيل قبل تأسيس أسرة جديدة. كما أن وجود هذا الفحص قد يشكل عامل ردع إضافيًا ويعزز الوعي بخطورة التعاطي وآثاره الممتدة على الأسرة والأبناء.

لقد أثبتت التجارب أن الوقاية أقل كلفة من العلاج، وأن بناء أسرة مستقرة يبدأ من الصراحة وتحمل المسؤولية. ومن هنا، فإن الوقت قد يكون مناسبًا لفتح حوار وطني جاد حول اعتماد فحص تعاطي المخدرات للمقبلين على الزواج، بما يحقق التوازن بين حماية الخصوصية الفردية وصون حق الأسرة في الاستقرار والأمان.

فالأسرة السليمة هي أساس المجتمع السليم، وكل إجراء يسهم في تعزيز الثقة والشفافية بين الزوجين يستحق الدراسة والتبني.