الثورة نت /..

أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.

وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.

فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.

وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.