في إطار السعي المستمر لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات الأقل دخلاً، جاء القرار الأخير للبنك المركزي بخصوص تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، بهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل العقاري لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل الإسكان المناسبة لجميع فئات المجتمع.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، حيث تم تحديد سعر الفائدة على 7.5% و8% لمحدودي الدخل، و12% متناقص لمتوسطي الدخل.

ووفقا لكتاب دوري أرسله البنك المركزي إلى البنوك العاملة في القطاع المصرفي، تم تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري في شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.

بالنسبة لشريحة محدودي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو:-

10 آلاف جنيه للفرد، و13 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 7.5% متناقص.

12 ألف جنيه للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 8% متناقص.

أما بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو:

20 ألف جنيه للفرد، و25 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 12% متناقص.

كما أشار البنك المركزي إلى أن الحد الأدنى للدفعة المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل هو 20%.

كما ستقوم وزارة الإسكان بتوفير سعر العائد لكل عميل من خلال النظام الإلكتروني المخصص لذلك.

مبادرة التمويل العقاري

وجاء القرار أيضا بناء على مبادرة التمويل العقاري الواردة في الكتاب الدوري بتاريخ 19 فبراير 2014 والكتب الدورية التالية له، والتي كانت قد اقتصرت المبادرة بموجبها على تمويل فئة محدودي الدخل فقط.

وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل شرائح الدخل وسعر العائد للتمويل العقاري في إطار المبادرة المشار إليها، وذلك في جلستيه رقم 263 بتاريخ 8 نوفمبر 2023 ورقم 15 بتاريخ 16 أكتوبر 2024.

ويعتبر تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي ومحدودية الدخل للمواطنين، و تعكس المبادرة الجهود المتواصلة من الحكومة والبنك المركزي لتوفير بيئة ملائمة ومشجعة للتمويل العقاري، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة والتمكين الاقتصادي للأسر المصرية، ويعزز فرص الحصول على سكن لائق للجميع.