عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.

شارك في الاجتماع، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات. 

وأكد رئيس الوزراء مجددا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من خبراته في القطاعات المختلفة؛ ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، منوها بأن الحكومة تواصل جهود تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وثقة المستثمرين.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في البداية أن الدولة، خلال أكثر من 10 سنوات، تقوم بدورها في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن القائمة والجديدة، حيث تم تنفيذ 784.1 ألف وحدة، وجار استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة، ومستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية.

وأضاف الوزير أن إطلاق مبادرة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، ومن ذلك تعزيز استدامة تقديم السكن الملائم للمواطنين، ودعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير مختلف أنماط الإسكان بالسوق العقارية.

وأشار في هذا السياق، إلى اتفاقية البنك الدولي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يُستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من قِبل القطاع الخاص.

واستعرض المهندس شريف الشربيني الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع المطورين في هذا الشأن، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم عقد عدد من الاجتماعات مع المختصين وبمشاركة البنك الدولي لبحث أفضل الآليات لتنفيذ مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي. كما تم بحث التحديات وآليات التحكم في سعر الوحدة ليظل في متناول المواطن.

ونوّه الوزير بالاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي المقترح للمبادرة بدءا من طرح قطع الأراضي وتقدُم الشركات بالعروض حتى إبرام التعاقد.

وعرض وزير الإسكان قطع الأراضي المقترحة للطرح ضمن المبادرة، موضحا أن المدن المقترحة للطرح بالمرحلة الأولى تتضمن (حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة)، ويصل إجمالي المساحات المقترحة بهذه المرحلة إلى 169.79 فدان.

وأضاف أن المدن المقترحة للطرح بالمرحلة الثانية ضمن المبادرة تشمل: برج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وحدائق العاشر، وأسيوط الجديدة. ويبلغ إجمالي المساحة المقترحة للطرح بهذه المرحلة 131.03 فدان. ويكون بذلك إجمالي مساحات الطرح المقترحة بالمرحلتين 381 فدانا في إطار المبادرة، مستعرضا فرص الاستثمار العمراني بمدن المرحلتين.

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد ملامح المبادرة التي تتضمن عددا من الاشتراطات العامة، مشيرة إلى أن الأولوية في هذا الشأن للشركات التي لها سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان، بجانب الملاءة المالية، بالإضافة إلى تقديم أقل سعر لوحدة الإسكان الاجتماعي.