الرياض - الخليج أونلاين

نفت وزارة الطاقة السعودية صحة ما ورد بشأن قيام المملكة بشراء 25 ناقلة نفطية، وذلك تعليقًا على تصريحات أدلى بها وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية «سومو» المهندس علي نزار الشطري، خلال جلسة لمجلس النواب العراقي، ربطا خلالها بين شراء الناقلات وارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي.

وأكدت الوزارة أن المملكة لم تقم بشراء الناقلات الـ25 المشار إليها، ووصفت هذه المعلومة بأنها غير صحيحة، مشددة في الوقت نفسه على أن هذا التوضيح لا ينتقص من حق المملكة الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات تجارية واستثمارية، بما يتوافق مع احتياجاتها ومصالحها.

وأوضحت وزارة الطاقة السعودية أن الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط يعود إلى عوامل أخرى، تختلف عن الأسباب التي أشار إليها وزير النفط العراقي ومدير عام شركة «سومو».

وذكرت أن من أبرز هذه العوامل التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وما نتج عنها من ارتفاع كبير في مخاطر الشحن وتكاليف التأمين.

وأضافت الوزارة أن التطورات الأمنية والملاحية أدت كذلك إلى تراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة، الأمر الذي أسهم في زيادة المنافسة على الناقلات المتاحة ورفع تكاليف استئجارها ونقل الشحنات النفطية.

وأشارت إلى أن هذه الظروف دفعت تكاليف الشحن في المنطقة إلى مستويات استثنائية، معتبرة أن ربط ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي بشراء المملكة العربية السعودية للناقلات لا يعكس، وفقًا للوزارة، الأسباب الفعلية التي تقف وراء الزيادة الكبيرة في أسعار الشحن.

ويأتي توضيح وزارة الطاقة السعودية في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة وحركة الملاحة في الخليج تطورات متسارعة، انعكست على تكاليف نقل النفط والتأمين البحري، في ظل المخاطر الأمنية المرتبطة بالملاحة عبر مضيق هرمز والممرات البحرية الإقليمية.