في إطار حرص الدولة على حماية حقوق ذوي الإعاقة، أصدرت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة لتنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين، وهذه القرارات تأتي ضمن جهود مكافحة تجارة 'الجوابات' التي انتشرت مؤخرا، وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، إن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان استفادة ذوي الإعاقة الحقيقيين من الامتيازات التي تقدمها الدولة، ومنع أي استغلال من قبل التجار. 

وفي إطار التعديلات الجديدة على إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، تم تضمين قوانين إضافية لضمان عدم استغلال هذه السيارات من قبل غير المستحقين، وتشمل الشروط الجديدة:

وتلتزم إدارة الجمارك بالتحقق من صحة المستندات المقدمة وضمان استحقاق المتقدمين وفقا للقوانين المعمول بها، خاصة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتم التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي مخالفات، بما في ذلك التصرف في السيارة خلال الفترة المحظورة.

وتبدأ مصلحة الجمارك بتطبيق هذه الضوابط اعتبارا من 10 يناير 2025، مع التأكيد على أهمية الدقة والشفافية في جميع الإجراءات، لضمان وصول الامتيازات إلى الفئات المستحقة فقط.

والجدير بالذكر، أن تعد هذه القرارات خطوة هامة نحو تنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين وضمان استخدامها بشكل صحيح، مما يسهم في تحسين ظروف حياة ذوي الإعاقة ويعزز العدالة الاجتماعية.