أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وامين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني يتطلب مواصلة تحسين جودة المنتج المحلي وربط الصناعة باحتياجات الأسواق الخارجية، إلى جانب توطين الصناعات المغذية وتوسيع مظلة التمويل الميسر للمصدرين، وشدد على أهمية تطوير الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف الشحن وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية كشرط أساسي لدعم بيئة الأعمال.

وأوضح الفيومي أن خفض العجز في الميزان التجاري يُعد عنصرًا محوريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لما له من دور في تقليص فجوة التمويل الخارجي والحد من الاعتماد على الاقتراض، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين ودعم قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير بدلًا من الاستهلاك.

وأشار إلى أن أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 إلى نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقابل 41 مليارًا و507 ملايين دولار في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17%، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التصديري.

وأكد أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية يجب أن يُوجَّه بوضوح نحو الأنشطة التصديرية والصناعات ذات القيمة المضافة، مع ضرورة توافر إطار قانوني وحوافز مستقرة تضمن استدامة هذه الاستثمارات. وشدد على أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بمعدلات التشغيل الفعلي وحجم الصادرات المحققة يمثل الضمان الحقيقي لتعظيم العائدين الاقتصادي والمجتمعي.