كشف موقع visualcapitalist، أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية من حيث الإنفاق على البحث والتطوير، حيث نما الإنفاق بنسبة 13% سنويًا منذ عام 2000، وهي أسرع نسبة نمو بين جميع الدول ذات الدخل المرتفع. وتليها مصر مباشرةً، إذ ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير فيها بمعدل سنوي يقارب 12% خلال الفترة من 2000 إلى 2024.

ونشر الموقع تصنيفا لأسرع الدول نموًا في الإنفاق على البحث والتطوير عالميًا، استنادًا إلى معدل النمو السنوي المركب لإجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بين عامي 2000 و2024، باستخدام بيانات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

الصين تتصدر googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

تتصدر الصين التصنيف، حيث نما الإنفاق على البحث والتطوير بمعدل سنوي قدره 13.1% منذ عام 2000. وخلال هذه الفترة، ارتفع إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير من 40.8 مليار دولار فقط في عام 2000 إلى ما يقرب من 786 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل 27% من الإجمالي العالمي.

ولقد جعل التوسع السريع في البحث والتطوير في الصين منها قوة ابتكار عالمية. منذ عام 2000، حيث استحوذت الصين على أكثر من 36% من جميع طلبات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم، كما أنها تتصدر العالم في طلبات براءات اختراع الذكاء الاصطناعي.

كما أن العديد من الاقتصادات الناشئة، مثل إندونيسيا وتايلاند وفيتنام، تحتل مرتبة بين أسرع الدول نموًا في الإنفاق على البحث والتطوير، على الرغم من أن إنفاقها المطلق لا يزال منخفضًا نسبيًا.

موقع الولايات المتحدة

في الوقت نفسه، تعد الولايات المتحدة (غير المدرجة في القائمة) ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق على البحث والتطوير من حيث القيمة المطلقة، لكن الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير نما بنسبة 3.3% فقط سنويًا من عام 2000 إلى عام 2024، مما يضعها في المرتبة 69 على مستوى العالم.

لماذا يعد نمو البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية؟

يرتبط الاستثمار المستدام في البحث والتطوير غير الدفاعي ارتباطًا إيجابيًا بزيادة الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج على المدى الطويل، مما يؤدي إلى فوائد غير مباشرة في الكفاءة الاقتصادية والتصنيع والريادة التكنولوجية.

علاوة على ذلك، فإن الدول التي تستثمر بفعالية في البحث العلمي تكون في وضع أفضل لتطوير الصناعات المتقدمة وجذب المواهب الماهرة، خاصة أن المنافسة العالمية تدور بشكل أكبر حول الابتكار وليس حول العمالة منخفضة التكلفة وحدها.