قال خالد الهندي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا، إن المشهد السياسي والشعبي داخل البلاد يشهد حالة من التوتر المتصاعد نتيجة ما وصفه بمحاولات خارجية للمساس بالسيادة الوطنية.

وأكد أن الحكومة الفنزويلية تواصل إدارة شؤون الدولة في إطار دستوري واضح، ولا يوجد أي فراغ في مؤسسة الرئاسة كما تروج بعض الأطراف، مضيفا أن هناك التفافًا شعبيًا حول خيار الاستقلال الوطني، في مقابل تصاعد حملات الضغط السياسي والإعلامي من الخارج.

وأوضح الهندي خلال مداخلة عبر شاشة 'القاهرة الإخبارية'، أن الدعوات الصادرة عن بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لاتخاذ مواقف موحدة ضد فنزويلا، وفرض قيود أو إجراءات أحادية، قوبلت برفض واسع من عدد كبير من دول العالم، إلى جانب منظمات حقوقية اعتبرت تلك الخطوات انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومبادئ السيادة، واعتبر أن ما تتعرض له فنزويلا يمثل 'عملية خنق اقتصادي' ممنهجة، تستند إلى ذرائع متغيرة، مثل مكافحة المخدرات أو قضايا إنسانية، بهدف تبرير العقوبات.

وأشار إلى أن الهدف الحقيقي من هذه الضغوط هو السيطرة على الموارد الطبيعية الفنزويلية، وعلى رأسها النفط، مؤكدًا أن هذه الثروات ملك للشعب الفنزويلي وحده.

وأضاف أن الشارع الفنزويلي شهد خلال الفترة الماضية مظاهرات وتحركات شعبية واسعة رفضًا للتدخلات الخارجية، ودعمًا لحق البلاد في تقرير مصيرها، مشددًا على أن الوعي الشعبي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة ما وصفه بالسياسات العدوانية تجاه فنزويلا.