أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج فروع جماعة الإخوان في مصر ولبنان والأردن على قوائم التنظيمات الإرهابية يُعد خطوة مهمة تعكس إدراكًا متزايدًا من المجتمع الدولي لحقيقة هذا التنظيم المتطرف وخطورته على أمن واستقرار الدول.

وأوضح النائب مصطفى مزيرق أن هذا القرار يمثل انعكاسًا مباشرًا لتجربة واقعية عانت منها دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر، التي واجهت جماعة الإخوان مبكرًا بعدما كشفت ممارساتها عن وجهها الحقيقي كتنظيم يقوم على العنف والتحريض والتآمر على مؤسسات الدولة، تحت ستار شعارات سياسية ودينية زائفة.

وأشار مزيرق إلى أن مصر كانت سبّاقة في اتخاذ موقف حاسم تجاه هذا التنظيم، عندما صنّفته كتنظيم إرهابي استنادًا إلى أدلة ووقائع واضحة، مؤكدًا أن هذا الموقف لم يكن قرارًا انفعاليًا أو سياسيًا، بل خطوة لحماية الدولة الوطنية والحفاظ على أمن المواطنين، وهو ما بدأت القوى الدولية في تبنّيه اليوم.

وأضاف أن إدراج فروع الإخوان على قوائم الإرهاب ستكون له تداعيات مؤثرة على بنية التنظيم الإرهابي، من حيث تضييق حركته الدولية، وتجفيف مصادر تمويله، وكبح نشاطه الإعلامي والتنظيمي، فضلًا عن تسهيل ملاحقة عناصره قانونيًا ومنع إعادة توظيفهم في مشروعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

وأكد النائب مصطفى مزيرق أن القرار الأمريكي يحمل دلالات سياسية وأمنية واضحة، أبرزها أن الحرب على الإرهاب لم تعد خيارًا، بل ضرورة دولية، وأن هناك قناعة متزايدة بضرورة التنسيق المشترك لمواجهة التنظيمات العابرة للحدود التي تستغل الفوضى والصراعات لتحقيق أهدافها التخريبية.

وشدد النائب مصطفى مزيرق في ختام تصريحه على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخوض معركة شاملة ضد الإرهاب والفكر المتطرف، وأن هذا القرار الدولي يعكس صحة المسار الذي انتهجته مصر منذ سنوات، مؤكدًا أن حماية الأمن والاستقرار تتطلب استمرار الحسم وعدم السماح بعودة هذه الجماعات تحت أي مسميات جديدة.