اتخذت فرنسا إجراءً غير معتاد يقضي بمنع المبعوث الأمريكي تشارلز كوشنر من الوصول إلى وزراء الحكومة، بعد امتناعه عن الحضور لمقر وزارة الخارجية الفرنسية لتوضيح تصريحاته بشأن مقتل ناشط يميني متطرف.

وتُعد هذه الخطوة أحدث مثال على التوتر الدبلوماسي بين باريس والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشعر باريس بالاستياء مما تعتبره تدخلاً متكرراً من جانب واشنطن في الشؤون الداخلية.

وسبق أن استُدعي كوشنر، الذي تزوج ابنه جاريد من ابنة ترامب إيفانكا، مرةً واحدةً بسبب انتقاده لتعامل فرنسا مع معادين السامية المزعومين.

وتغيب عن ذلك الاجتماع أيضاً، وأرسل بدلاً منه مسؤولاً آخر.

واستدعى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، كوشنر بعد أن أعادت السفارة الأمريكية في باريس نشر تعليقات إدارة ترامب في واشنطن حول الناشط اليميني المتطرف كوينتين ديرانك الذي قُتل.

وقد توفي ديرانك، البالغ من العمر 23 عاماً، متأثراً بإصابات في الرأس إثر اشتباكات بين أنصار اليسار الراديكالي واليمين المتطرف على هامش احتجاج في 12 فبرايرضد سياسي من حزب فرنسي يرمز له بــإل إف آي (LFI) اليساري في ليون.

وندد بارو، بأي محاولات لاستغلال الحادثة 'لأغراض سياسية'، واستدعى كوشنر لعقد اجتماع في الساعة 7:00 مساءً (18:00 بتوقيت جرينتش) من اليوم التالي.

لكن مصدرًا دبلوماسيًا صرح للصحافة الفرنسية بأن السفير أشار إلى 'التزامات شخصية' وأرسل مسؤولًا رفيعًا في السفارة بدلًا منه. 

وقالت وزارة الخارجية: 'في ضوء هذا الفشل الواضح في إدراك المتطلبات الأساسية للمهمة الدبلوماسية وشرف تمثيل الوطن، طلب الوزير (بارو) منع كوشنر من التواصل المباشر مع أعضاء الحكومة الفرنسية'. 

ولم تُعلّق واشنطن على هذا التطور.

وأثار مقتل ديرانك حالة من التوتر في فرنسا، مُؤججًا التوترات بين اليسار واليمين قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وتظاهر أكثر من 3000 شخص في ليون يوم السبت تكريمًا لديرانك، وسط إجراءات أمنية مشددة من السلطات خشية وقوع المزيد من الاشتباكات.

وفي يوم الجمعة، صرّحت سارة روجرز، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة، بأن مقتل ديرانك يُظهر 'سبب تعاملنا بقسوة مع العنف السياسي '.

ونشر مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بيانًا منفصلًا جاء فيه: 'إن التطرف اليساري العنيف في ازدياد، ودوره في مقتل كوينتين ديرانك يُظهر الخطر الذي يُشكّله على الأمن العام'.

وشاركت السفارة الأمريكية ترجمة فرنسية للمنشور على حسابها.

كما أدلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بتصريحاتٍ في هذا الشأن، مما أشعل فتيل سجالٍ حاد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حثّها على التوقف عن 'التعليق على ما يحدث في الدول الأخرى'.

كل ذلك أدى إلى تفاقم الأمور وزاد من مساحة التوتر السياسي بين أمريكا وفرنسا.