هل سيتم مناقشة منجزات رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 لأنها اولوية للوطن والمواطن ؟ يتمثل دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع ، و الرقابة على عمل السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة من الاعمال الاساسية لمجلس النواب ،وتعتبر روية التحديث الاقتصادي هي خارطة طريق للحكومة ، حيث تضمنت الرؤية العديد من المشاريع الكبرى الاستراتيجية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص . إن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 تضمنت العديد من المستهدفات المتعلقة بالنمو الاقتصادي وهي للسنوات من ( 2023-2025) على التوالي : 2.7%، 2.7%،3%، وقد بلغ النمو الاقتصادي لعام 2023 معدل 2.6%، بينما بلغ النمو الاقتصادي لغاية شهر 9 من العام الماضي 2.4%والمستهدف حسب موازنة 2025 هو 2.5%، وهذا ما يتعارض مع الرؤية .أما نسبة الدين العام الى الناتج المحلي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي فهي حسب الرؤية على التوالي 86.6%، 84.8% ،82.5%، لكن بلغت في عام 2023 نسبة 89.5% ، وهذا يتعارض مع الرؤية .أما بخصوص المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي من المفترض ان يتم تنفيذها وخصوصا انه تم مرور اكثر من عامين على الرؤية فهي :مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني )والكلفة المقدرة ( 2100) مليون دينار ، ومشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية ( المرحلة الاولى العقبة –عمان)والكلفة المقدرة (1900مليون دينار )ومشروع انتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء بكلفة (4000مليون دينار ) ، ولم يتم تنفيذ اي من المشاريع السابقة وهذا يتعارض مع الرؤية .لقد بلغ حجم الدين العام لغاية شهر 11من العام الماضي 44561.8مليون دينار مقارنة ب 41182 مليون دينار مع بداية 2024 بالتالي الزيادة في الدين العام لغاية تاريخه تساوي 3380مليون دينار . حسب موازنة 2025 من المتوقع ان تكون الإيرادات العامة بحدود 10.2مليار دينار ، منها 735مليون دينار منح خارجية ،والنفقات العامة بحدود 12.5مليار دينار ، وبعجز متوقع 2.3مليار دينار ، والأنفاق الرأسمالي بحدود 12% من اجمالي الأنفاق العام . وتبلغ ايرادات الوحدات الحكومية مليار دينار ، ونفقاتها 1.8مليار دينار وبعجز متوقع بحدود 800مليون دينار أردني ، مقارنة مع انفاق 1.7مليار دينار وايرادات 852 مليون دينار وعجز بحدود 809 مليون في العام القادم .يبلغ العجز في الموازنة (دوائر حكومية +وحدات حكومية )ما يزيد عن 3 مليار دينار أردني ،ويبلغ نسبة تغطية الايرادات العامة ( محلية + منح خارجية ) للنفقات الجارية 93% ، وللنفقات العامة ( جارية + رأسمالية ) 82% ، اما نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامة فتبلغ 76%.أن نجاح اية رؤية يقاس بالمشاريع الاستراتيجية المنجزة التي من المفترض ان يتم انجازها خلال الرؤية ،واثر الرؤية على المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل: النمو الاقتصادي ، معدل البطالة ، الدين العام ، العجز في الموازنة ، العجز في الميزان التجاري.إن المواطن الأردني لديه اولوية وهي الوطن والاقتصاد، وليس لديه اي اهتمام بقيام نائب بضرب آخر ، أو قيام نائب بالتهجم على موظف كبير في ديوان المحاسبة او شركة الكهرباء رغم التحفظ الكبير على الاسلوب. في ظل ما سبق هل يقوم المجلس بمناقشة منجزات رؤية التحديث الاقتصادي لأنها اولوية للوطن والمواطن ؟

هل سيتم مناقشة منجزات رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 لأنها اولوية للوطن والمواطن ؟

يتمثل دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع ، و الرقابة على عمل السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة من الاعمال الاساسية لمجلس النواب ،وتعتبر روية التحديث الاقتصادي هي خارطة طريق للحكومة ، حيث تضمنت الرؤية العديد من المشاريع الكبرى الاستراتيجية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص .

إن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 تضمنت العديد من المستهدفات المتعلقة بالنمو الاقتصادي وهي للسنوات من ( 2023-2025) على التوالي : 2.7%، 2.7%،3%، وقد بلغ النمو الاقتصادي لعام 2023 معدل 2.6%، بينما بلغ النمو الاقتصادي لغاية شهر 9 من العام الماضي 2.4%والمستهدف حسب موازنة 2025 هو 2.5%، وهذا ما يتعارض مع الرؤية .

أما نسبة الدين العام الى الناتج المحلي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي فهي حسب الرؤية على التوالي 86.6%، 84.8% ،82.5%، لكن بلغت في عام 2023 نسبة 89.5% ، وهذا يتعارض مع الرؤية .

أما بخصوص المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي من المفترض ان يتم تنفيذها وخصوصا انه تم مرور اكثر من عامين على الرؤية فهي :

مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني )والكلفة المقدرة ( 2100) مليون دينار ، ومشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية ( المرحلة الاولى العقبة –عمان)والكلفة المقدرة (1900مليون دينار )ومشروع انتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء بكلفة (4000مليون دينار ) ، ولم يتم تنفيذ اي من المشاريع السابقة وهذا يتعارض مع الرؤية .

لقد بلغ حجم الدين العام لغاية شهر 11من العام الماضي 44561.8مليون دينار مقارنة ب 41182 مليون دينار مع بداية 2024 بالتالي الزيادة في الدين العام لغاية تاريخه تساوي 3380مليون دينار .

حسب موازنة 2025 من المتوقع ان تكون الإيرادات العامة بحدود 10.2مليار دينار ، منها 735مليون دينار منح خارجية ،والنفقات العامة بحدود 12.5مليار دينار ، وبعجز متوقع 2.3مليار دينار ، والأنفاق الرأسمالي بحدود 12% من اجمالي الأنفاق العام .

وتبلغ ايرادات الوحدات الحكومية مليار دينار ، ونفقاتها 1.8مليار دينار وبعجز متوقع بحدود 800مليون دينار أردني ، مقارنة مع انفاق 1.7مليار دينار وايرادات 852 مليون دينار وعجز بحدود 809 مليون في العام القادم .

يبلغ العجز في الموازنة (دوائر حكومية +وحدات حكومية )ما يزيد عن 3 مليار دينار أردني ،ويبلغ نسبة تغطية الايرادات العامة ( محلية + منح خارجية ) للنفقات الجارية 93% ، وللنفقات العامة ( جارية + رأسمالية ) 82% ، اما نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامة فتبلغ 76%.

أن نجاح اية رؤية يقاس بالمشاريع الاستراتيجية المنجزة التي من المفترض ان يتم انجازها خلال الرؤية ،واثر الرؤية على المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل: النمو الاقتصادي ، معدل البطالة ، الدين العام ، العجز في الموازنة ، العجز في الميزان التجاري.

إن المواطن الأردني لديه اولوية وهي الوطن والاقتصاد، وليس لديه اي اهتمام بقيام نائب بضرب آخر ، أو قيام نائب بالتهجم على موظف كبير في ديوان المحاسبة او شركة الكهرباء رغم التحفظ الكبير على الاسلوب.

في ظل ما سبق هل يقوم المجلس بمناقشة منجزات رؤية التحديث الاقتصادي لأنها اولوية للوطن والمواطن ؟