زاد الاردن الاخباري -

كتب : الدكتور احمد الوكيل - ما يحدث اليوم بين السعودية والحوثيين لم يعد شأناً يمنياً داخلياً، ولا امتداداً تقليدياً لحرب بدأت قبل أكثر من عقد، ولا ينبغي للدول العربية أن تنظر إليه باعتباره مواجهة تخص الرياض وحدها. التطورات الأخيرة على الساحل اليمني للبحر الأحمر، والتهديد المتزايد لباب المندب، والهجمات التي تعرضت لها مدن ومنشآت سعودية، نقلت الأزمة إلى مستوى آخر؛ مستوى يمس أمن الطاقة والملاحة وقناة السويس والتجارة العربية والدولية، وقدرة الدول العربية نفسها على حماية ممراتها الاستراتيجية. الحوثيون حققوا خلال الأيام الأخيرة مكاسب مهمة على ساحل البحر الأحمر وشددوا قبضتهم على ممر ملاحي حيوي، وهو ما أثار قلق السعودية وأسواق الطاقة معاً.

السؤال إذن ليس: هل نقف مع السعودية لأنها السعودية؟ بل: ماذا سيحدث للعرب إذا تُركت المملكة تواجه وحدها جماعة مسلحة أصبحت قادرة على التأثير في أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم؟

فالخطر لا يتوقف عند الحدود السعودية. إذا تعرض باب المندب لاضطراب طويل، فإن مصر تتأثر عبر حركة قناة السويس، والأردن يتأثر من خلال التجارة والطاقة وكلف الشحن، ودول الخليج تتأثر بأمن صادراتها، فيما تصل انعكاسات ارتفاع التأمين والنقل وأسعار الطاقة إلى اقتصادات عربية بعيدة عن اليمن نفسه. وهذا يفسر لماذا شددت القاهرة والرياض خلال زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، ولماذا أعلنت مصر أن أمن السعودية والخليج مرتبط بأمنها القومي.

وهنا تظهر المفارقة الأميركية.

السعودية شريك استراتيجي قديم لواشنطن، وتشتري أسلحة أميركية بعشرات المليارات، لكن عندما طلب ولي العهد السعودي، وفق ما نقلته رويترز ومصادر أميركية أخرى، تدخلاً عسكرياً أميركياً ضد الحوثيين، لم توافق إدارة ترامب على تنفيذ ضربات مباشرة. الولايات المتحدة اختارت حتى الآن مستوى مختلفاً من المساندة: معلومات استخبارية، مساعدة في الاستهداف، ومستشارون، مع ترك إدارة المواجهة العسكرية المباشرة بدرجة أكبر للشركاء الإقليميين.

يمكن في الخطاب السياسي وصف ذلك بأنه «خذلان»، لكن التحليل يحتاج إلى قراءة الدافع الأميركي أيضاً. واشنطن تخوض أصلاً مواجهة أوسع مع إيران، ولديها حسابات تتعلق بهرمز والبحر الأحمر والانتخابات النصفية وكلفة التورط في حرب يمنية جديدة. مسؤول أميركي قال لرويترز إن واشنطن تركز على مصالحها الأمنية الأساسية، ومنها حرية الملاحة، مع تمكين الشركاء الإقليميين من قيادة إدارة التحديات الأمنية في المنطقة.

وهذه العبارة تحديداً يجب أن يقرأها العرب جيداً.

«الشركاء الإقليميون يتولون القيادة».

إذا كانت الولايات المتحدة نفسها تقول للعرب عملياً إن عليكم تحمل جانب أكبر من مسؤولية أمن منطقتكم، فربما يكون السؤال الذي تأخر كثيراً هو: أين المنظومة العربية القادرة على فعل ذلك؟

لا يعني هذا الدعوة إلى اندفاع عربي نحو حرب مفتوحة في اليمن. التجربة اليمنية السابقة وحدها كافية لتذكير الجميع بأن القوة العسكرية تستطيع تدمير الكثير، لكنها لا تنتج بالضرورة تسوية سياسية مستقرة. كما أن الحوثيين ليسوا قوة يمكن التعامل معها باعتبارها مجموعة صغيرة؛ لقد راكموا خبرة عسكرية وتسليحاً وقدرات صاروخية ومسيّرات ونفوذاً ميدانياً، بينما تحذر تحليلات حديثة من أن خيارات الرياض العسكرية نفسها مكلفة ومحفوفة باحتمالات توسع الحرب.

المطلوب عربياً أوسع من إرسال طائرات إلى اليمن.

المطلوب أولاً موقف سياسي عربي واضح بأن أمن السعودية والبحر الأحمر وباب المندب ليس ملفاً سعودياً منفرداً. ثم تنسيق استخباري ودفاعي وبحري، وتأمين للممرات التجارية، ومراقبة مصادر تهريب السلاح، ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالتوازي مع مسار سياسي يمنع تحويل اليمن إلى حرب مفتوحة جديدة يدفع اليمنيون أنفسهم ثمنها الأكبر.

وهنا تصبح زيارة محمد بن سلمان للقاهرة أكثر قابلية للفهم. ولي العهد السعودي ذهب إلى مصر في لحظة حساسة، فيما قالت تقارير دولية إن الرياض كانت تبحث عن دعم في مواجهة التصعيد الحوثي. مصر على الضفة الأخرى من البحر الأحمر، وقناة السويس في نهاية الممر نفسه الذي يبدأ عند باب المندب؛ ولذلك فإن أمن البحر الأحمر بالنسبة للقاهرة ليس تضامناً مع دولة شقيقة فقط، وإنما مصلحة مصرية مباشرة.

لكن مصر وحدها أيضاً لا تكفي.

والسعودية وحدها لا ينبغي أن تتحمل العبء.

هنا يمكن للأردن والإمارات ومصر ودول الخليج ودول عربية أخرى أن تبحث عن صيغة تنسيق جماعي لا تعني بالضرورة تحالفاً حربياً، وإنما منظومة تمنع أن تصبح كل دولة عربية هدفاً منفرداً ثم ينتظر الآخرون دورهم.

وقد أدانت مصر والأردن وقطر ودول عربية أخرى الهجمات الأخيرة على السعودية وأعلنت تضامنها معها وحقها في حماية أراضيها. لكن السؤال الآن هو ما إذا كانت مرحلة البيانات وحدها كافية إذا استمر التصعيد.

وهذه عندي أهم نقطة في المقال:

الخطأ الاستراتيجي أن يعتقد أي بلد عربي أن الصاروخ الذي لم يتجه إليه لا يعنيه.

عندما تستطيع جماعة مسلحة التأثير في باب المندب، فهي تمس مصر. وعندما تستطيع تهديد منشآت الطاقة السعودية، فهي تمس أسواق الطاقة التي تعتمد عليها المنطقة. وعندما تستطيع الصواريخ والمسيّرات عبور أجواء عدة دول، يصبح الأمر إقليمياً. وعندما يصبح قرار الحرب والسلم موزعاً بين دول وجماعات مسلحة عابرة للحدود، فإن مفهوم السيادة العربية نفسه يصبح موضع اختبار.

لكن يجب أيضاً ألا نقع في تبسيط معاكس ونحول اليمن كله إلى الحوثيين. هناك شعب يمني دفع ثمناً هائلاً خلال سنوات الحرب، وأي مواجهة جديدة واسعة ستزيد معاناته. لذلك فإن أي تحرك عربي مسؤول يجب أن يجمع بين ردع الهجمات وحماية السعودية والممرات البحرية من جهة، وفتح طريق سياسي يمنع انزلاق اليمن مجدداً إلى حرب شاملة من جهة أخرى.

المعادلة صعبة، لكنها أكثر مسؤولية من خيارين متطرفين: ترك السعودية تواجه وحدها، أو الاندفاع إلى حرب بلا نهاية واضحة.

أما الولايات المتحدة، فقد قدمت للأصدقاء العرب درساً ينبغي ألا يمر سريعاً. التحالف مع واشنطن مهم، والسلاح الأميركي مهم، والمعلومات الاستخبارية مهمة، لكن المصالح الأميركية هي التي تحدد في النهاية متى تقاتل الولايات المتحدة ومتى ترفض القتال. ما تعتبره الرياض تهديداً مباشراً لأمنها قد تراه واشنطن خطراً يمكن احتواؤه من دون إرسال طائراتها إلى المعركة.

وهذا ليس جديداً في العلاقات الدولية؛ الدول تتحرك وفق مصالحها قبل صداقاتها.

والعرب أيضاً يفترض أن يفعلوا الشيء نفسه.

مصلحة مصر ألا يصبح باب المندب رهينة.

ومصلحة الأردن ألا تدخل المنطقة موجة جديدة من عدم الاستقرار وارتفاع الطاقة والشحن.

ومصلحة الخليج ألا تتحول المنشآت النفطية والمدن إلى أهداف مفتوحة.

ومصلحة اليمن ألا يعود إلى حرب مدمرة أخرى.

ومصلحة الجميع ألا تصبح كل عاصمة عربية مضطرة في كل أزمة إلى الاتصال بواشنطن والسؤال: هل ستأتون؟

ربما يكون السؤال الذي يجب أن يخرج من الأزمة الحالية مختلفاً:

متى يصبح أمن الدولة العربية مسؤولية عربية مشتركة قبل أن يكون طلب نجدة من الخارج؟

السعودية اليوم في الواجهة، لكن البحر الأحمر ليس سعودياً، وباب المندب ليس سعودياً، وقناة السويس ليست قضية مصرية منفصلة عن أمن البحر الأحمر، وأسعار النفط والشحن لا تتوقف عند جواز سفر معين.

ولهذا فإن النداء الذي يستحق أن يقال بوضوح ليس دعوة إلى حرب عربية جديدة، بل دعوة إلى عدم ترك المملكة وحيدة أمام خطر تجاوز منذ زمن حدود اليمن.

قفوا مع السعودية سياسياً وأمنياً ودبلوماسياً، وابنوا موقفاً عربياً يمنع توسع الحرب ويمنع في الوقت نفسه أن يصبح استهداف دولة عربية أمراً يستطيع الآخرون مراقبته من بعيد.

فالدرس الذي قد يكون أقسى من الموقف الأميركي نفسه هو أن يكتشف العرب، بعد سنوات من الحديث عن الأمن القومي العربي، أنهم ما زالوا ينتظرون قرار دولة أخرى كي يعرفوا كيف يحمون أمنهم.