ماجد الزهراني - مكة المكرمة

بدأ مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين أمس بتطبيق قرار إلزامية التأمين على العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل، في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.

وشملت الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة: الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة.

ويأتي تطبيق القرار ضمن إطار سعي مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين إلى تمكين جميع المستفيدين من الحصول على الرعاية والوقاية الكاملتين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتفوق في التميز والأداء.

ويهدف القرار إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية وتحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي، الأستاذة إيمان الطريقي أن وثيقة تأمين العمالة المنزلية تتضمن الرعاية الأولية، والصحة العامة والحالات الطارئة، وتشمل تغطية التنويم في المستشفى دون المشاركة في نسبة التحمل، والمعالجة في الحالات الطارئة للعيادات بعدد زيارات غير محدد، والتطعيمات والفحوصات.

الاشتراطات العامة:

الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي.

الحصول على موافقة شركة التأمين الصحي.

التأمين على جميع العمالة.

الأهداف:

تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.

ضمان استدامة التغطية الصحية.

التحفيز على توفير منتجات جديدة.

زيادة الفرص الوظيفية في التخصصات.