أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسميًا، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لـ أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للقرار خلال ساعات.

ويأتي القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، بينما تم إلغاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بإدخال هاتف محمول واحد بصحبة الراكب دون رسوم جمركية.

من جانبها، علّقت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على القرار، مؤكدة دعمها لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، لكنها شددت على أن هذه الحماية يجب أن تكون لفترات محددة وليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.

وقالت عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن القرار السابق لم يكن به مشكلات، لأنه استهدف منع التهرب الجمركي والتصدي للتجار، وليس الأفراد أو الاستخدام الشخصي، مشيرة إلى أن المسؤولين أكدوا في وقت سابق أن فرض الضريبة على الهواتف المستوردة كان مع استثناء الهواتف الشخصية.

وطالبت وكيل لجنة الاتصالات بعودة الإعفاء الشخصي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، مؤكدة أن المواطن العادي لا يجب أن يتحمل أعباء إضافية لا ترتبط بالتجارة أو إعادة البيع.

وفيما يتعلق بالتحرك البرلماني، كشفت النائبة مها عبد الناصر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تبحث الأمر حاليًا، تمهيدًا لاتخاذ خطوة برلمانية بشأنه خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة أسهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلية، مع توافر الأجهزة المصنعة محليًا بجودة ومواصفات عالمية وأسعار تنافسية.