ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي، يأتي هذا بعد أن حصل المعدن النفيس على الدعم من تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول نهاية الأسبوع الماضي، وإشارته إلى استعداد البنك لتغيير سياسته النقدية الأمر الذي دفع الدولار وعوائد السندات إلى التراجع ليصب ذلك في صالح الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2525 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2512 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2524 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول صرح نهاية الأسبوع الماضي في جاكسون هول، أن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية للبنك. وأوضح باول أن الفائدة ستتجه إلى الهبوط، لكنه أشار إلى أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات الواردة، وفي حديثه عن التضخم، أعرب باول عن ثقته المتزايدة في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى مستهدف البنك 2%.

سيظل الذهب يحصل على جاذبية جيدة بين المستثمرين طالما ظل الدولار في حالة تراجع قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع. وإذا ظلت العائدات الأميركية مكبوتة متراجعة، فقد يتجه الذهب نحو 2550 دولار هذا الأسبوع إذا تمكن من تجاوز المقاومة عند قمته السعرية الأخيرة 2531 دولار للأونصة.

وضعت الأسواق توقعات بخفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل، مع احتمالات بنسبة 62% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس واحتمالات بنسبة 38% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

الدولار الأمريكي يتداول بالقرب من أدنى مستوى في 13 شهر التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بالإضافة إلى تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية، الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع الدولار وعوائد السندات.

ما يزيد من الزخم الصعودي للذهب هو حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى اغلاق سعر الذهب فوق المستوى 2500 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي، مما يزيد من الدعم لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر ان هذا الأسبوع تصدر بيانات النمو والتضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على التأثير على تحركات السوق بشكل كبير، خاصة مع ترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة ويعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.

من جهة أخرى تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 20 اغسطس، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 26782 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 2793 عقد.

وفي نفس الوقت انخفض عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 236 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، في حين انخفضت عقود البيع بمقدار 2081 عقد.

التقرير يوضح أن المتداولين والصناديق عادوا إلى المضاربة على الذهب خلال الفترة الأخيرة سواء في عقود الشراء أو عقود البيع، بينما الإقبال من قبل الشركات الكبيرة والبنوك يظل في تراجع، ولكن قد يتغير هذا خلال الفترة القادمة خاصة بعد اعلان البنك الفيدرالي صراحة عن نيته تغيير السياسة النقدية.

استقر سعر الذهب المحلي في التداول بشكل عرضي في نطاق ضيق وذلك مع ترقب الأسواق لتحركات سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى التغيرات في حركة سعر صرف الدولار، بينما تشير التوقعات أن الذهب في طريقه إلى الارتفاع من جديد خلال الفترة القادمة بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3475 جنيه للجرام، ليتداول حالياً عند نفس المستوى، بينما قد استقرت التداولات يوم أمس بدون تغيير ليفتتح السعر ويغلق جلسة أمس عند 3470 جنيه للجرام.

الذهب المحلي يحاول تجميع الزخم الإيجابي الكافي للوصول إلى المستوى 3500 جنيها للجرام واختراق يزخم جيد حتى يتمكن من الاستمرار في الارتفاع ليواكب سعر أونصة الذهب العالمي التي سجلت مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات بتسجيل المزيد من المستويات التاريخية خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى يبقى سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مستقر بشكل يحد من فرص ارتفاع سعر الذهب المحلي، إلا أن تغير سعر الذهب العالمي إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي على الذهب قد يدفع السعر إلى التحرك الإيجابي في وقت قريب.

الفترة الأخيرة شهدت عودة الطلب المحلي على الذهب إلى الارتفاع التدريجي بعد أن سجل السعر العالمي مستويات تاريخية بالإضافة إلى توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية خاصة بعد أزمة الأسواق المالية العالمية الأخيرة التي تسببت في خروج استثمارات أجنبية من سوق أدوات الدين المصرية.

هذا وقد أعلنت وزارة التموين عن تعليمات جديد لضبط أسعار الذهب في السوق المحلي، وذلك بعد اجتماع بين وزير التموين ورئيس شعبة الذهب والمجوهرات ورئيس البورصة المصرية للسلع، وذلك من خلال زيادة المعروض من الذهب خلال الفترة القادمة لتحقيق توازن مع الطلب وبالتالي يتجنب السوق حدوث ارتفاعات سعرية مفاجئة