قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بغسل 50 مليون جنيها من أموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة، والتحفظ على المضبوطات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين مقيمان في محافظة الإسكندرية، بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.

ضبط المتهمين

كشفت التحقيقات، أحدهما من له معلومات الجنائية، وأنهما قاما بمحاولة إخفاء مصادر أموالهما المتحصلة من تجارة المخدرات، حيث استخدما عدة طرق لتمويه هذه الأموال، مثل تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إضفاء صبغة قانونية على هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، تم إلقاء القبض عليهما وتقدر قيمة الممتلكات المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي بحوالي 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بمحاولة غسل مبلغ 60 مليون جنيها من أعمالهم غير مشروعة بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وسرعة طلب تحريات المباحث والتحفظ على الأموال الخاصة بهما.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين 'لأحدهما معلومات جنائية'، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وكشفت التحقيقات قيامهما بإظهار ناتج أعمالهما بكيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد.

وتوصلت التحقيقات إلى أن أفعال الغسل التي قام بها المذكوران قدرت بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم.