أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة مقترح تعديل مواعيد العمل في الجهاز الحكومي على مستوى الدولة والمحافظات والهيئات العامة.

يأتي ذلك في إطار خطوة تهدف إلى تحسين أداء القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيته.

ووفق مستند حصلت 'الدستور'، على نسخة منه، يتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، من بينها وزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

ومن المقرر أن تدرس اللجنة مقترح تحديد مواعيد العمل؛ بحيث تكون 5 أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا.

كما تدرس اللجنة إمكانية تقسيم ساعات العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى فترات مختلفة، بما يُسهم في تحقيق مرونة أكبر في تقديم الخدمات الحكومية.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار لعرضه على مجلس الوزراء.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، وعلى رأسها زيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي من خلال تحديد ساعات عمل محددة وواضحة، فى إطار تحسين أداء الأجهزة الحكومية وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا وفعالية للموظفين.

كما يهدف القرار إلى تخفيف الضغط على المواطنين عبر إتاحة مواعيد عمل مرنة، مما يسهل إنجاز المعاملات الحكومية ويقلل من الازدحام في المكاتب الحكومية إضافة إلى ذلك، يُعد هذا التحرك جزءًا من مساعي الحكومة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة العمل الحكومي، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.

يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة منذ سنوات لتحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي، ففي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر، برزت الحاجة إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر كفاءة ومرونة، وقد سبق للحكومة أن اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى تحديث بيئة العمل الحكومية، من بينها رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.

يشار إلى أن فكرة تعديل ساعات العمل الحكومية ليست جديدة على الأجندة الحكومية ففي عام 2018، طرحت الحكومة مقترحًا لتقليص عدد أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام فقط، وذلك بهدف تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.

كما اقترحت الحكومة في عام 2020 دراسة أخرى لتعديل ساعات العمل بحيث تبدأ من الثامنة صباحًا وتنتهي في الرابعة مساءً، بدلًا من النظام المعتاد من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وذلك بهدف تقليل الازدحام المروري وتحسين الاستفادة من ضوء النهار.