وافقت شركة جوجل، العملاقة في عالم التكنولوجيا وصاحبة هواتف Pixel ومحرك البحث الأشهر عالميًا، على دفع 1.375 مليار دولار لتسوية قضية مرفوعة ضدها من قبل ولاية تكساس، تتعلق بانتهاك مزعوم لخصوصية المستخدمين.

وأعلن كين باكستون، المدعي العام للولاية، عن التسوية التي وصفها بأنها 'انتصار حقيقي' في مواجهة الممارسات التي اتُهمت بها جوجل، وتشمل مراقبة الموقع الجغرافي للمستخدمين، وتتبع عمليات البحث الشخصية، وجمع بيانات بيومترية حساسة مثل بصمات الصوت ومميزات الوجه، دون الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين.

رغم حجم المبلغ الضخم، فإن جوجل لم تعترف بارتكاب أي مخالفات قانونية، بل أكدت أن القضية تتعلق بمزاعم قديمة حول سياسات تم تعديلها لاحقًا. وصرّح المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانييدا، بأن جوجل 'راضية عن تسوية النزاع'، وأضاف أن الشركة ملتزمة بتعزيز ضوابط الخصوصية في جميع خدماتها.

القضية التي بدأت في عام 2022 استهدفت ثلاث خدمات رئيسية من جوجل وهي وضع التصفح المتخفي (Incognito Mode)، و خدمة سجل المواقع (Location History)، علاوة على خدمة جمع البيانات البيومترية من المستخدمين (مثل ملامح الوجه وبصمات الصوت).

ووفقًا للدعوى، فقد واصلت جوجل تتبع مواقع المستخدمين حتى بعد تعطيلهم لخيارات التتبع، كما اتُهمت بتضليل المستخدمين بشأن درجة الخصوصية التي يوفرها وضع التصفح المتخفي. وأكد المدعي العام أن 'شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون في ولاية تكساس'.

رغم الإعلان عن مبلغ التسوية الضخم، فإن التفاصيل المتعلقة بكيفية تخصيص هذه الأموال لم تُكشف بعد. كما أوضحت جوجل أن التسوية لا تفرض عليها إجراء تعديلات في منتجاتها الحالية، ما يعني أن الأمر يتعلق بإغلاق الملف القضائي دون التزام بتغييرات فورية في البنية التكنولوجية أو السياسات العامة للشركة.

تأتي هذه التسوية في أعقاب قضية مشابهة العام الماضي ضد شركة ميتا (Meta)، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، والتي وافقت على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية اتهامات تتعلق بجمع واستخدام بيانات التعرف على الوجه بشكل غير قانوني في ولاية تكساس أيضًا.

وتعكس هذه القضايا اتجاهًا متصاعدًا من قبل بعض الولايات الأمريكية لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا العملاقة فيما يتعلق بسياسات جمع البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تتبع وتحليل سلوك المستخدمين.