#سواليف

كتب موسى الصبيحي

في تقديري بأن من أهم ثمرات #الاستقلال وإنجازات الدولة الأردنية صدور أول قانون للضمان الاجتماعي سنة 1978 (القانون رقم 30 لسنة 1978)، وكان #الأردن من أوائل دول المنطقة في سنّ هذا التشريع.

اليوم إذ يمر على استقلال المملكة (79) عاماً، يمر على صدور #قانون_الضمان (47) عاماً، وقد نجحت المملكة أيما نجاح في تجربتها الثريّة بإدخال وتطبيق الضمان الاجتماعي، كأساس وأرضية صلبة لمنظومة الحماية الاجتماعية، من أجل الأجيال وحماية العمال.

أودّ في عجالة تقديم تجربة نجاح 'الضمان' من خلال أرقام تعبّر عن عمق التجربة وأهميتها ونجاحها برغم التحديات:

أولاً: ( 1.599 ) مليون مؤمّن عليه فعّال، من ضمنهم (105) آلاف مؤمّن عليه مشترك بصفة اختيارية.

ثانياً: ( 368.7 ) ألف متقاعد تراكمياً.

ثالثاً: ( 167 ) ألف وريث مستحق 'منتفع'. يتقاضى نصيباً من صاحب #راتب_تقاعد متوفّى.

رابعاً: ( 118 ) ألف حالة صرف بدل إجازة أمومة (بدأ تطبيق #تأمين_الأمومة بتاريخ 1-9-2011).

خامساً: ( 442 ) ألف حالة صرف بدل تعطل عن العمل (بدأ تطبيق تأمين التعطل عن العمل بتاريخ 1-9-2011).

سادساً: ( 636 ) ألف حادث وإصابة عمل تم التعامل معها.

سابعاً: ( 170 ) مليون دينار النفقات التأمينية الشهرية (شهر أيار الحالي)، تشكل فاتورة رواتب التقاعد ( 96% ) منها.

ثامناً: ( 195 ) مليون دينار الإيرادات التأمينية الشهرية من الاشتراكات (شهر أيار الحالي).

تاسعاً: ( 28.5 ) مليار دينار الإيرادات التأمينية التراكمية المقدّرة (الاشتراكات) منذ بدء تطبيق قانون الضمان في 1-1-1980 وحتى تاريخه.

عاشراً: ( 19.3 ) مليار دينار إجمالي النفقات العامة التراكمية المقدّرة (نفقات تأمينية وإدارية) منذ بدء تطبيق قانون الضمان في 1-1-1980 وحتى تاريخه.

حادي عشر: ( 16.8 ) مليار دينار حجم موجودات الضمان حتى تاريخه، وتشكّل حوالي (44%) من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ثاني عشر: ( 892 ) مليون دينار الدخل الصافي للنشاط الاستثماري المتحقق لصندوق استثمار أموال الضمان لسنة 2024، وبمعدل عائد إسمي على الاستثمار حوالي (5.5%).

هذه أهم المؤشّرات التي أردت تسليط الضوء عليها بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، ومع ذلك ثمة عدد من التحديات التي تواجه الضمان اليوم، والتي تحتاج إلى تأمّل وتفكير ورؤية واضحة ثاقبة للمستقبل، وقد تطرقت لمعظمها في العديد من المنشورات، لا سيما تحدّيات التمويل والاستدامة والتغطية والاستثمار والتقاعد المبكر والتهرب التأميني وغيرها. وجلها تحديات كبرى نحن في أمسّ الحاجة إلى البدء بمعالجتها من أجل ضمان مستقبل زاهر للضمان الاجتماعي في مملكتنا.

وكل عام والأردن بخير والضمان بخير وإلى خير بإذن الله.