أشاد النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا تشريعيًا عميقًا في بنية منظومة العدالة المصرية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات وتطوير إجراءات التقاضي بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة.

وقال أبو زهرة إن القانون الجديد جاء بعد مناقشات واسعة وتعديلات دقيقة أجراها مجلس النواب لمعالجة أسباب الاعتراض السابقة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه يعكس التنسيق بين سلطات الدولة ويبرهن على أن الجمهورية الجديدة تُدار بمنهج مؤسسي راسخ يضع سيادة القانون فوق كل اعتبار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات المستحدثة تُعد الأوسع منذ عقود، وتشمل، ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن ومنع دخولها إلا في حالات استثنائية ووفق ضوابط صارمة، وتنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشون على حياتهم، وزيادة الضمانات القضائية المرتبطة بقرارات الإيداع، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يقلص اللجوء للحبس كإجراء أولي، ويؤكد أن الحرية هي الأصل والحبس هو الاستثناء، ومراجعة دورية لقضايا الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر أمام النائب العام، دعمًا لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإدخال وسائل تقنية حديثة في الإعلانات القضائية، مع الإبقاء على الوسائل التقليدية لتجنب تعطيل التقاضي.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زهرة أن خطوة الرئيس السيسي بإصدار القانون تعكس رؤية واضحة لبناء منظومة عدالة متكاملة تُعلي من قيمة الإنسان وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيُسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين أداء جهات التحقيق والمحاكم.

كما أكد على أن هذا القانون يشكّل «إحدى أهم اللبنات القانونية في الجمهورية الجديدة»، ودليلًا على أن القيادة السياسية ماضية في إصلاح شامل يهدف إلى عدالة أكثر إنصافًا، وقضاء أكثر فاعلية، ودولة أكثر احترامًا لحقوق الإنسان.