كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة العقابية، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تم هدم 41 سجنًا تقليديًا، وإنشاء مراكز حديثة للتأهيل والإصلاح بدلًا منها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل المجلس، والدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن عددًا من سفراء الدول الأجنبية قاموا بزيارة مراكز التأهيل والإصلاح، تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الاطلاع على آليات تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع.

بعض النزلاء يرفضون الخروج بعد انتهاء العقوبة

وأوضح بدر عبد العاطي أن هؤلاء السفراء أشادوا بما تقدمه مراكز التأهيل والإصلاح من خدمات غير مسبوقة للنزلاء، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المعيشية، مؤكدًا أن بعض النزلاء الذين انتهت مدد عقوبتهم وفقًا للأحكام القضائية يرفضون مغادرة هذه المراكز نظرًا لمستوى الرعاية المقدمة لهم.

ملف حقوق الإنسان ينطلق بالأساس من خدمة المواطن المصري

وأكد وزير الخارجية أن ملف حقوق الإنسان في مصر ينطلق بالأساس من خدمة المواطن المصري وحماية مصالحه الوطنية، وليس لتحقيق أهداف سياسية أو استجابة لضغوط خارجية، مشددًا على أن مفهوم حقوق الإنسان في مصر يشمل السياسات والإجراءات العملية التي تُطبق على أرض الواقع لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

كما لفت إلى التزام الدولة المصرية الكامل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق التشريعات الحديثة ذات الصلة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أقره مجلس النواب.