أوضح وزير العدل بسام التلهوني، أن القانون المعدل لقانون العقوبات اورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، مشيرا إلى أنه قد يحكم على الشخص بالحبس والغرامة، او الغرامة بحد ذاتها، وفي القانون الحالي يحبس الشخص المتخلف عن الدفع يوما واحدا عن كل 10 دنانير.

وبين التلهوني خلال مناقشة القانون المعدل تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين، أن القانون اتاح إما تأجيل الدفع لمدة سنة واحدة، او تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.

اما الحالة الثالثة وفق الوزير، فلا يحكم بها بمنع السفر، وهي في حال اثبات وجود أملاك او أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر.

وأوضح الوزير أنه في حال عدم تسديد قيمة الغرامة يثابر على تنفيذ الحبس.