أوضحت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أستاذة الفلسفة السياسية، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس هيئة مكتب ومنتدى النساء بالبرلمان الدولي، مكانة المرأة فى تاريخ الدولة المصرية، مؤكدة أن تمكين المرأة في مصر وحمايتها يتم من خلال الإصلاحات التشريعية والمكتسبات، وهذا ما حدث خلال السنوات الأخيرة التي شهدت طفرة كبيرة في مجال تمكين المرأة وحمايتها على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال كلمتها بالندوة التي نظمتها جامعة بنها حول العنف ضد المرأة، أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد على أهمية توفير بيئة قانونية وتشريعية تضمن حقوقها وتحميها من كافة أشكال التمييز والعنف.

وعددت نصيف، الإصلاحات التشريعية والقانونية التي ساهمت في تعزيز مكانة المرأة واعطتها حقوقها كاملة، أهمها قوانين الأحوال الشخصية، وقانون مكافحة التحرش الجنسي، وذلك في خطوة لحماية المرأة من العنف، كما تم تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي، مما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة آمنة للمرأة في الأماكن العامة والخاصة.

وتابعت: وكذلك قانون مواجهة العنف ضد المرأة، والذي تم إدراج نصوص قانونية تجرم كافة أشكال العنف ضدها، بما في ذلك العنف الأسري والزواج القسري، مع توفير آليات لحمايتها ومساندتها قانونيًا.

وأشارت خلال كلمتها إلى أن المرأة المصرية حصلت على عدد من المكتسبات أهمها تمثيل غير مسبوق في البرلمان، حيث حصلت المرأة المصرية على نسبة قياسية من المقاعد في البرلمان، مما يعكس دورها المتزايد في التشريع والرقابة، وكذلك تولي مناصب قيادية بتعيين العديد من النساء في مناصب قيادية عليا، منها وزارات سيادية ومناصب قضائية، وهو إنجاز غير مسبوق.

وأضافت الدكتورة عايدة نصيف أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تحققت عندما أطلقت الدولة برامج لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، مثل تقديم القروض الميسرة للسيدات ودعم مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة.