رم -

في قراءة تحليلية للمشهد البرلماني والاقتصادي، أكدت النائب رند الخزوز، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أن ما شهدته أروقة البرلمان من تباينات حول تشكيل اللجان النيابية لا يتجاوز كونه اختلافًا في وجهات النظر داخل الكتل، مشيرة إلى أن “عدداً من الكتل لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في البداية، إلا أن هذه الخلافات تم تجاوزها بروح التفاهم والحوار”.

الخزوز أوضحت أن الحديث المبكر عن التوافق على رؤساء اللجان غير منطقي في هذه المرحلة، معتبرة أن “من غير المعقول أن يتم الاتفاق على رؤساء اللجان قبل اختيار أعضائها أساساً، فالنظام الداخلي واضح: أعضاء اللجنة هم من ينتخبون رئيسهم من بينهم، حفاظاً على استقلالية عمل كل لجنة”.

وعن موازنة عام 2026، قدّمت الخزوز قراءة نقدية لسياسات الحكومة، معتبرة أن “الموازنة لم تعبّر بالشكل الكافي عن فلسفة حكومة الدكتور جعفر حسان التي كان من المتوقع أن تأتي برؤية اقتصادية جديدة تتجاوز النمط التقليدي في إعداد الموازنات العامة”.

وأضافت أن “الأرقام تعكس استمرار الحكومة في النهج ذاته، إذ ما تزال النفقات الجارية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق، فيما لم يظهر أثر ملموس لرفع المخصصات الرأسمالية على أرض الواقع”.

وبيّنت الخزوز أن ما كان يُنتظر من الحكومة الجديدة هو أن تترجم خطاب العرش إلى سياسات مالية جريئة تدفع نحو تحفيز النمو، وتشجع على التشغيل والإنتاج، لا أن تبقى أسيرة ضبط الأرقام دون تغيير في جوهر الأداء الاقتصادي.

وأكدت أن “الحديث عن ضبط النفقات والإيرادات لا يكفي ما لم تُربط الموازنة ببرامج تنموية واضحة في المحافظات، ومؤشرات أداء تقيس الأثر الحقيقي على حياة المواطن”.

وشددت عضو اللجنة المالية على أهمية أن تتحول الموازنة إلى أداة لتحقيق التحديث الاقتصادي والاجتماعي، لا مجرد وثيقة محاسبية لتغطية النفقات والعجز، داعية الحكومة إلى مراجعة أولوياتها بما يعكس احتياجات المرحلة وطموحات الأردنيين.