في جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت صباح الأحد، أكد السفير الفلسطيني رياض منصور أن الإدانات الدولية لقرار إسرائيل بإعادة احتلال غزة لم تعد كافية، مطالبًا باتخاذ خطوات عملية لوقف ما وصفه بحرب الإبادة التي تجاوزت شهرها الثاني والعشرين. وأشار إلى ضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المرتكبة، مع إرسال قوة حماية دولية لحماية الشعب الفلسطيني.

وقال منصور إن حماية إسرائيل من المحاسبة شجعتها على ارتكاب هذه الجرائم، مشددًا على أن هناك فرصة حالية في المنطقة العربية للجنوح إلى السلام عبر حل الدولتين. وأكد استعداد الفلسطينيين للعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا ومجلس الأمن لإنهاء الاحتلال والمجازر.

وأوضح السفير الفلسطيني أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعانون ظروفًا إنسانية قاسية لا تطاق، وأن المجتمع الدولي مدين بالتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية. وأشار إلى خطة دولية تقضي باستئناف السلطة الفلسطينية مهامها في غزة مع تسليم حماس لسلاحها بدعم إقليمي ودولي، معتبراً أن إسرائيل تطيل الحرب بهدف تدمير الشعب الفلسطيني ومنع إقامة دولة مستقلة، وليس فقط لإنهاء حكم حماس.

ودعا منصور إلى وقف إطلاق النار الشامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من غزة، وتسليم حماس سلاحها للسلطة الفلسطينية، تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وتحقيق السلام في المنطقة.

كما اتهم السفير الفلسطيني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الاكتراث لمصير الرهائن، مؤكدًا أن الاحتلال يعني قتلهم، ومشيرًا إلى رفض عشرات الآلاف في إسرائيل للحرب. ودعا المجلس إلى زيارة غزة بصحبة 100 صحافي للتحقق من أزمة المجاعة التي ينكرها نتنياهو.

وختم منصور بالتحذير من أن التحرك الفوري مطلوب، وأن القرارات الدولية لن تؤثر على إسرائيل إلا إذا ترافقت مع إجراءات حازمة، على غرار الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع لفرض القانون على إسرائيل ومنعها من الإفلات من العقاب.