دافعت أستراليا اليوم الأحد عن اتفاقية لترحيل المئات من غير المواطنين إلى دولة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي على مدى الثلاثين عاما المقبلة بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار أسترالي (1.62 مليار دولار)، وهي خطة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان.

ووقعت حكومة حزب العمال المنتمية لتيار يسار الوسط الاتفاقية مع ناورو في سبتمبر أيلول لإعادة توطين الأشخاص الذين رُفض منحهم تأشيرات لجوء بسبب إدانتهم جنائيا، مما جدد الاتهامات بأن أستراليا 'تتخلص' من اللاجئين بإرسالهم إلى الدول الجزرية الصغيرة.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك اليوم الأحد إن التأشيرات التي تبلغ مدتها 30 عاما الصادرة للمرحلين ستمنحهم الحق في العمل في ناورو، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة يعيشون على مساحة 21 كيلومترا مربعا فقط، وتعتمد على المساعدات الخارجية.

وقال بورك لتلفزيون هيئة البث الأسترالية 'ذهبت وتفقدت شخصيا أماكن الإقامة وتفقدت المرافق الصحية هناك والمستوى هناك جيد'.