يضع مشروع موازنة 2027 أمام مجلس النواب معادلة تستحق التوقف عندها: كيف تخفّض الحكومة العجز، وتزيد الإنفاق على المشاريع، وتدبّر في الوقت نفسه مليارات الدنانير لسداد التزامات سابقة؟ هذه المعادلة هي الاختبار العملي لاستدامة الدين في الأردن. فالموازنة تحتاج إلى قدرة على الوفاء بالاستحقاقات، وإلى مساحة كافية لتمويل الاستثمار الذي يرفع قدرة الاقتصاد على تحمّلها مستقبلاً.

يقدّر المشروع النفقات العامة بنحو 13.735 مليار دينار، والإيرادات العامة بنحو 11.709 ملياراً، منها 10.925 مليارات إيرادات محلية ونحو 784 مليوناً منحاً خارجية. وبذلك يبلغ العجز المقدّر بعد المنح بنحو 2.0 مليار دينار، مقابل نحو2.1 مليار في 2026 بحسب الأرقام الحكومية التقريبية المقارنة. وتقدّر الحكومة أيضاً انخفاض العجز الأولي من نحو650 مليون دينار إلى 450 مليوناً. ويعطي هذا المؤشر، عند ثبات تعريفه، صورة أوضح عن تحسن أداء الموازنة قبل احتساب الفوائد المترتبة على الاقتراض السابق.

وتكمن أهمية المشروع في أنه يستهدف هذا التحسن بالتزامن مع رفع النفقات الرأسمالية إلى نحو 1.710 مليار دينار، بزيادة تقارب 18% عن المستوى المعاد تقديره لعام 2026. والزيادة تستعيد جانباً من الإنفاق الذي تراجع في 2026، لذلك يتوقف أثرها على تنفيذ المشاريع فعلياً. فاستكمال مشروع مياه أو تطوير مصدر محلي للطاقة يمكن أن يحسّن الخدمة ويخفّض المخاطر التي تواجه الأسر والمنشآت. ويظهر العائد المالي لاحقاً بقدر ما تخفّ كلف التشغيل، أو يتوسع النشاط الاقتصادي، أو تتراجع حاجة الخزينة إلى دعم متكرر.

ويعتمد الجمع بين زيادة الاستثمار وخفض العجز بدرجة مهمة على نمو الإيرادات المحلية بنحو 11% مقارنة بإعادة تقدير 2026. وهنا يتحدد أحد اختبارات الموازنة. فتحسن الإيرادات الذي يستند إلى توسع النشاط والامتثال وكفاءة التحصيل أكثر قابلية للاستمرار. وإذا جاءت الإيرادات المحلية أقل من التقدير بـ1% فقط من قيمتها المرصودة، اتسع العجز بنحو 109 ملايين دينار، مع ثبات بقية البنود. وهذا يكفي لتبديد التحسن المتوقع في العجز الكلي قياساً إلى رقم 2026 المدوّر. وهو مثال حسابي يبيّن حساسية المسار لدقة التقديرات والتنفيذ.

وتكشف موازنة التمويل بُعداً آخر. فالمادة الثالثة تقدّر مصادر التمويل بنحو8.741 مليارات دينار، يُستخدم منها2.026 مليار لتغطية العجز.

أما الفرق، نحو6.715 مليارات، فيغطي استخدامات أخرى، منها سداد أقساط قروض وإطفاء سندات وتمويل التزامات محددة. وهنا تظهر أهمية التمييز بين حجم التمويل المطلوب خلال السنة وصافي الزيادة في رصيد الدين. فعندما يُستبدل سند مستحق بسند جديد مساوٍ له، تدخل العملية في احتياجات التمويل، بينما تتحدد فائدتها أو كلفتها بشروط السند الجديد وأجله. ومن ثم، قد يضيق العجز السنوي فيما تبقى حاجة الخزينة إلى التمويل كبيرة بسبب الاستحقاقات.

فهل يضع المشروع الدين على مسار تنازلي؟ الجواب يتوقف على المؤشر المقصود. يمكن أن ينخفض الدين كنسبة من الناتج ويزداد رصيده بالدينار في السنة نفسها. فإذا نما الدين 3% ونما الناتج الاسمي 5% خلال الفترة نفسها، تنخفض النسبة. وإذا انعكس المعدلان ترتفع. والمقارنة هنا مع الناتج الاسمي بالأسعار الجارية، لأنه مقوّم بالدينار الجاري مثل رصيد الدين. ويظل النمو الحقيقي مهماً لأنه يوضح مقدار التوسع في الإنتاج الذي يمكن أن يدعم الوظائف والإيرادات.

وكان صندوق النقد قد توقع في مراجعة حزيران 2026 أن تتراجع نسبة الدين، بعد استثناء حيازات الضمان الاجتماعي، من 83.6% في 2025 إلى 79.9% في 2028، وأن تتراجع نسبة الدين الشامل لهذه الحيازات من 109.0% إلى 106.7% وفي اتفاق الخبراء المعلن في 3 تشرين الثاني الحالي، جددت الحكومة التزامها ببلوغ نحو 80% في 2028 وفق مقياس البرنامج. ويأتي مشروع موازنة 2027 منسجماً مع هذا الاتجاه من حيث استهداف خفض العجز. أما الحكم على تحقق المسار، فيحتاج إلى نتائج التنفيذ ورصيد الدين والناتج الفعليين، مع إبقاء المقياسين ظاهرين لأن استثناء حيازات الضمان لا يلغي التزام الخزينة بسدادها.

وتعني استدامة الدين قدرة الدولة على الوفاء بفوائده وأقساطه وتدبير احتياجاتها التمويلية بشروط يمكن تحمّلها، مع إبقاء مساره قابلاً للسيطرة من دون الاضطرار إلى إعادة هيكلته أو إجراء تصحيح مالي يصعب تحمّله اقتصادياً واجتماعياً. وللاستدامة جانبان. الأول هو توافر السيولة عند حلول الاستحقاقات، والثاني هو قدرة الاقتصاد والموازنة على تحمل الالتزامات عبر الزمن. ولهذا قد تتحسن نسبة الدين إلى الناتج، بينما تظل سنة بعينها صعبة إذا تجمعت فيها استحقاقات كبيرة أو ارتفعت كلفة تجديدها.

وقد قيّم صندوق النقد الدين الأردني بأنه مستدام في مراجعة حزيران 2026، مع بقاء عبئه مرتفعاً واستمرار مواطن الضعف. ويعتمد هذا التقييم على استمرار الإصلاح والوصول إلى التمويل ودعم الشركاء. وفي السيناريو السلبي الذي اختبره الصندوق، تأخر بلوغ مستوى 80% إلى 2030. وتوضح هذه النتيجة مقدار ما يمكن أن تفعله الصدمات بمسار المديونية حتى مع بقاء القدرة على خدمتها في السيناريو المدروس.

ومن زاوية المواطن، يتضح الفرق بين الاستدامة والحيز المالي عند النظر إلى الفوائد. فإذا احتُسبت من العجز الكلي قبل المنح، البالغ نحو2.810 مليار دينار، مطروحاً منه العجز الأولي المقدّر بنحو 450 مليوناً على الأساس نفسه، بلغت نحو2.36 مليار دينار. أي إنها تعادل نحو خُمس الإيرادات المحلية وتتجاوز مخصصات الإنفاق الرأسمالي بنحو650 مليون دينار. وتبيّن المقارنة لماذا يمكن أن تتحسن قدرة الدولة على إدارة الدين، بينما يظل هامشها لتوسيع الخدمات والاستثمار محدوداً.

يمنح مشروع موازنة 2027 الأردن فرصة لاختبار خفض العجز مع زيادة الاستثمار العام. وسيظهر أثره إذا تحققت الإيرادات على أساس متين، وتحولت المخصصات إلى مشاريع تعمل وتخفض كلفاً فعلية، وأُعيد تمويل الاستحقاقات بشروط تحدّ من ضغطها على السنوات المقبلة. ومن هنا يأتي سؤال المقال الخامس: كيف يخفض الأردن العجز ويحمي في الوقت نفسه الإنفاق الذي يدعم النمو والفئات الأقل قدرة على تحمّل كلفة التصحيح؟