في إطار ندوة نظمها معهد التخطيط القومي اليوم الثلاثاء، حول 'إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر'، أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة أطلقت أول سوق منظم لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر خلال أغسطس 2024، حيث جاء ذلك بحضور ستة وزراء ورئيس البورصة، وتم تنفيذ أول ثلاث صفقات بالسوق بإجمالي 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

وأشار فريد إلى أن هذه السوق تعد خطوة استراتيجية لدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المسجلة لدى قاعدة بيانات الهيئة بلغ 21 مشروعًا، بإجمالي أكثر من 145 ألف شهادة خفض انبعاثات كربونية طوعية حتى الآن.

وأوضح، أن الهيئة بذلت جهودًا مكثفة لوضع الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتفعيل سوق الكربون الطوعي، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (57) لسنة 2023 الذي أسس قواعد وأطر عمل اللجنة المشرفة على السوق، إذ تشمل اختصاصات اللجنة إعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات، معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة، وقواعد نزاهة ومصداقية الشهادات، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء 'السجل المصري لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية'.

وأكد رئيس الهيئة أنه تم إدخال التفسير المحاسبي المصري لتحديد الإجراءات المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ما يتيح تصنيف الشهادات كأصول مالية قابلة للتداول أو كأصول غير ملموسة، حسب الغرض التجاري من إصدارها أو استخدامها.

وأضاف فريد أن سوق شهادات خفض الانبعاثات يهدف إلى خلق حوافز مالية للشركات لتقليل انبعاثاتها، ودفع الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة والتقنيات منخفضة الكربون، وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل فرصة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي، متوقعًا أن تشهد السوق نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة بما يدعم جهود مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ.

كما ألقى الضوء على تشكيل اللجنة المشرفة على السوق، والتي تضم أربعة ممثلين من الهيئة العامة للرقابة المالية، أربعة من وزارة البيئة، ممثلًا عن البورصة المصرية، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في أسواق الكربون، لضمان كفاءة الأداء والرقابة على عمليات التداول.

واختتم فريد حديثه بالتأكيد على أهمية هذا السوق في تعزيز التزام مصر بالمعايير البيئية الدولية، وتقليص تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، بما يمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة.