اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة صلح جزاء في العاصمة عمّان بحبس سائق لمدة أسبوعين، وإلزامه بدفع 200 دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي، بعد إدانته بجرم القدح بحق صاحب عمله السابق، على خلفية خلاف مالي تطور إلى مشادة كلامية خلال مكالمة هاتفية جماعية.
خلاف مالي يتحول إلى قضية أمام المحكمة
وبحسب وقائع الدعوى، بدأت تفاصيل القضية إثر خلاف بين السائق وصاحب عمله السابق بشأن مستحقات مالية متبقية للسائق، مقابل تركيب أضواء جديدة للمركبة التي كان يعمل عليها.
وتطور الخلاف خلال مكالمة هاتفية جماعية، وجّه فيها السائق عبارات إلى صاحب عمله السابق، من بينها: «أنا كنت مفكرك معلم»، و«حرام تكون معلم»، و«إنت ما بتستحي على حالك»، و«إنت بخيل».
وجاءت هذه العبارات على مسمع شقيق المشتكي وأشخاص آخرين كانوا مشاركين في المكالمة، ما أدى إلى انتقال الخلاف من مطالبة مالية إلى نزاع قضائي.
المحكمة: العبارات تمس كرامة المشتكي واعتباره
واعتبرت المحكمة، في تعليل قرارها، أن العبارات التي ثبت صدورها عن المشتكى عليه تشكل جرم القدح، لما تنطوي عليه من مساس مباشر بكرامة المشتكي واعتباره.
وفي المقابل، أعلنت المحكمة عدم مسؤولية السائق عن جرمي الذم والتحقير، بعد النظر في الوقائع والعبارات موضوع الشكوى.
الحبس والتعويض عن الضرر المعنوي
وقررت المحكمة حبس السائق لمدة أسبوعين، وإلزامه بدفع مبلغ 200 دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمشتكي، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة.
وصدر الحكم بمثابة الوجاهي، وهو قابل للاعتراض وفق الإجراءات القانونية، ما يعني أن القرار لا يُعد نهائياً في هذه المرحلة.
وتسلط القضية الضوء على التداعيات القانونية التي قد تترتب على المشادات الكلامية، حتى عندما تقع عبر المكالمات الهاتفية، خصوصاً إذا تضمنت عبارات ترى المحكمة أنها تمس كرامة الآخرين واعتبارهم.
كما تبرز أهمية التمييز بين المطالبة بالحقوق المالية، التي يمكن متابعتها بالوسائل القانونية، وبين استخدام عبارات قد تترتب عليها مسؤولية جزائية ومدنية.












































