ضحوي العنزي

المطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واجب إنساني ومجتمعي ودولي، تلتزم به الدول بموجب الاتفاقيات والمعاهدات لحفظ حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم، لكن هذا الواجب لا يمنح أحداً الحق في تجاهل الأنظمة أو التقليل من جهود الآخرين، الذين يبذلون جهوداً مضنية لتطوير الخدمات وتذليل الصعوبات؛ ومن الإنصاف ألا تختزل هذه الجهود في رواية ناقصة أو اتهام غير مكتمل.

الإعلامي الحقيقي قبل أن يدلي بدلوه في مثل هذه الموضوعات الإنسانية والمجتمعية يجب أن يمتلك الحد الأدنى من المعرفة بطبيعة الإعاقات، والفرق بين الحالات، والحقوق والالتزامات، وألا يكتفي بنقل ما يسمعه دون تحقق، لأن ذلك مسؤولية أخلاقية تجاه فئة تستحق أن تعرض قضاياها بدقة واحترام، ومن المؤسف أن بعض الطرح يتعامل مع قضايا الإعاقة بمنطق الإثارة، فتضخم موقفاً فردياً، وتعمم تجربة شخصية، وتصدر أحكاماً واسعة دون التحقق من التفاصيل أو الاستماع إلى جميع الأطراف، وكأن الهدف أصبح صناعة قضية تتصدر منصات التواصل الاجتماعي، وليس الوصول إلى حل ينهي معاناة المستفيد.

ليس من الصعب أن تكتب عن معاناة شخص من ذوي الإعاقة، أو أن تنشر قصة مؤثرة تثير عاطفة المجتمع، لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في فهم احتياجاته، ومعرفة حقوقه، والإلمام بالأنظمة والخدمات التي تنظم حياته، ثم تقديم طرح إعلامي يسهم في معالجة التحديات بدلاً من الاكتفاء بتضخيمها، وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مساحة للمزايدات، ولا ساحة لاستعراض الشعارات، أو مادة إعلامية هدفها تصدر المشهد أو حصد التفاعل، إنها قضايا إنسانية وحقوقية تتطلب وعياً ومسؤولية ومهنية في الطرح، بعيداً عن التهويل والمبالغة وتضخيم الأحداث.

ولا يعني ذلك أن الجهات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بمنأى عن النقد أو المساءلة، بل إن النقد الهادف ضرورة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات، لكن هناك فرقاً كبيراً بين نقد يحدد مواضع الخلل ويقترح الحلول، ونقد يكتفي بتضخيم المشكلة وتعميم الأحكام وإغفال الجوانب الإيجابية، كما أنه من المهم جداً إدراك أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا حالة واحدة، ولا يمكن التعامل مع احتياجاتهم بمنطق التعميم، فهناك اختلافات في طبيعة الإعاقات ودرجاتها ومتطلباتها، وهناك برامج وخدمات صممت وفق معايير وضوابط محددة، الأمر الذي يستوجب فهماً حقيقياً قبل إصدار الأحكام أو إطلاق المطالبات. والدفاع الحقيقي عن حقوقهم لا يكون باستثمار مشاعر أسرهم، أو تصوير كل تحد على أنه كارثة، أو تحويل الحالات الفردية إلى أحكام عامة، إنما بتقديم المعلومة الصحيحة، ومناقشة التحديات بموضوعية، ومساندة الجهود التي تستهدف تحسين جودة حياتهم، فهم يستحقون إعلاماً ينصفهم، لا إعلاماً يستثمر معاناتهم، ويستحقون حلولاً تتجاوز حدود الكلمات، لا حملات تنتهي بانتهاء التفاعل.

وأخيراً، الإعلام شريك في صناعة الوعي وتصحيح المفاهيم، ومن واجبه أن يتعامل مع قضايا الإعاقة وفق معلومات موثوقة، وأن يستمع إلى المختصين وأصحاب العلاقة، وأن يضع احتياجات المستفيدين في مقدمة أولوياته، بدلاً من الانسياق خلف العناوين المثيرة والرسائل التي تبحث عن التفاعل أكثر من بحثها عن الحلول، كتب الله الأجر والمثوبة لكل من عمل بكل جد وإخلاص على خدمة هذه الفئة الغالية على الجميع.