أعلنت مجموعة 'طاقة المغرب'، بشراكة مع مجموعة 'ناريفا' المغربية وصندوق محمد السادس للاستثمار، عن توقيع اتفاقية استثمارية عملاقة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، بقيمة إجمالية تناهز 130 مليار درهم، تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الاستثمارات الخاصة بالمملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشاريع متكاملة لتعزيز السيادة الطاقية والمائية للمغرب في أفق 2030، تشمل مجالات إنتاج الكهرباء من مصادر مرنة ومنخفضة الكربون، وتحلية مياه البحر، وبناء البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء.

وبموجب الاتفاق، سيتم استرجاع محطة تهدارت الغازية (400 ميغاواط) وتوسعتها بإضافة 1100 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة (CCGT).

كما يتضمن المشروع إنشاء خط كهرباء عالي الجهد (HVDC) بطاقة 3000 ميغاواط لربط جنوب البلاد بمركزها، بالإضافة إلى مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 1200 ميغاواط في إطار عقود مع المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وفي الشق المائي، ينص البرنامج على إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، ونقل 800 مليون متر مكعب إلى المناطق الوسطى عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'، وستعمل هذه المحطات كليًا بالطاقة الخضراء.

ويرتقب أن تنجز هذه المشاريع بوتيرة متسارعة، بالنظر إلى ما تفرضه التحديات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية.

وقد وصف المشروع بأنه 'تحول نوعي في تمويل وتدبير البنية التحتية الحيوية بالمغرب'، بالنظر إلى صيغته التشاركية التي تجمع بين الخبرة الإماراتية، ورأس المال الوطني، والدعم السيادي من الدولة المغربية.

وأكد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة 'طاقة المغرب'، أن هذا البرنامج يمثل خطوة نوعية نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن المائي، مشيرا إلى أنه 'يساهم في تسريع نمو محفظة استثمارات الشركة وتعزيز توجهها نحو إزالة الكربون'.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الدينامية الجديدة التي أرساها إعلان الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقع تحت رعاية قائدي البلدين في جنبر 2023 بأبوظبي، والذي يركز على تطوير مشاريع ذات أثر استراتيجي في مجالات حيوية كالماء والطاقة.