وقَّع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف، للتعاون في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للمركز أحمد بن علي السويلم، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي.

وتضمنت المذكرة نطاق عمل الطرفين؛ إذ سيتم العمل بموجبها في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع الوقفي وغير الربحي، بما في ذلك الكشف عن الأساليب الحديثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبل مواجهتها، وذلك باتخاذ الخطوات اللازمة؛ لتشجيع وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في ذلك.

ويأتي التعاون ما بين المركز والهيئة في سياق التكامل بين الجهات الحكومية في تنمية القطاع غير الربحي والوقفي، وتعظيم أثرهما على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي, إضافة إلى أن المذكرة تأتي إنفاذًا للأهداف الاستراتيجية للخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على عددٍ من الأنشطة في تحقيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أقام المركز حديثًا ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموجهة للمنظمات غير الربحية من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية؛ بهدف رفع مستوى وعي منسوبي المنظمات غير الربحية من أعضاء مجالس الإدارة ومجالس الأمناء والإدارات التنفيذية بالمواضيع والمستجدات المرتبطة بهذه العمليات.

وأصدر الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي، لحمايتها من الوقوع في بعض أخطاء التعاملات المالية والتمويلية؛ إذ يهدف الدليل إلى توعية المنظمات بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحمايتهم منها، بالإضافة إلى إرشاد المنظمات ومساعدتها في تطبيق ما ورد في الأنظمة واللوائح بشأن السلامة المالية.