قانون جديد يشترط موافقة أمنية للتفتيش.. والوكالة انسحبت بسبب مخاوف أمنية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن فريق مفتشيها غادر إيران بأمان متجهًا إلى فيينا، بعد أن أوقفت طهران رسميًا تعاونها مع الوكالة، في تصعيد جديد للتوترات النووية.

وقالت الوكالة، عبر حسابها في منصة 'إكس'، إن الفريق أنهى وجوده في طهران عقب النزاع الأخير، في وقت دعا المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى 'إجراء محادثات مع إيران لاستئناف أنشطة المراقبة والتحقق في أسرع وقت ممكن'.

ووفق ما نقلته صحيفة 'وول ستريت جورنال'، فإن مغادرة المفتشين جاءت نتيجة 'مخاوف أمنية'، في ظل تصعيد الأوضاع الداخلية والخارجية المحيطة بالملف النووي الإيراني.

وكانت إيران قد علّقت رسميًا، يوم الأربعاء، تعاونها مع الوكالة عقب توقيع الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان، ينص على أن أي تفتيش مستقبلي لمنشآتها النووية يتطلب موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى في طهران.

ويتزامن التصعيد مع اتهامات متبادلة بين طهران والوكالة، حيث تتهم إيران الأخيرة بالانحياز للدول الغربية، وتوفير غطاء للمبررات التي استندت إليها الغارات الجوية الإسرائيلية، خاصة بعد تصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار يدين طهران بعدم الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ويُعد هذا القانون هو الثاني من نوعه الذي يحد من صلاحيات الوكالة في إيران، بعد تقليص التعاون سابقًا في فبراير 2021، إثر الانسحاب من البروتوكول الإضافي، ضمن قانون 'الإجراء الاستراتيجي للرد على العقوبات الأميركية'.

وتشهد العلاقات بين إيران والوكالة الدولية توترًا متصاعدًا منذ اندلاع المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، والتي استمرت 12 يومًا، واستهدفت منشآت عسكرية ونووية إيرانية، وتضمنت اغتيالات لعلماء بارزين، فيما انضمت الولايات المتحدة إلى الهجمات عبر توجيه ضربات مباشرة لثلاث منشآت نووية رئيسة.