وجهت النائب هالة الجراح، مساعد رئيس مجلس النواب وعضو حزب الإصلاح، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، طالبت فيه الحكومة بتوضيح مبررات قرار تقييد أو عدم تمديد الإجازات دون راتب للموظفين الحكوميين العاملين خارج المملكة، محذرة من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على الموظفين وأسرهم والاقتصاد الوطني.

واستندت الجراح في سؤالها إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، متسائلة عن الدراسات التي استندت إليها الحكومة قبل اتخاذ القرار، خاصة أن آلاف الموظفين يعملون في الخارج مستفيدين من فرص عمل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، إلى جانب رفد المملكة بالعملات الأجنبية من خلال تحويلاتهم المالية.

وطالبت الحكومة بالكشف عما إذا كانت قد أجرت تقديرًا لحجم التحويلات المالية السنوية التي يرسلها هؤلاء الموظفون، وحجم الأثر المتوقع على احتياطي العملات الأجنبية والاستهلاك والاستثمار والقطاعات الاقتصادية في حال اضطرار أعداد كبيرة منهم إلى العودة للمملكة.

كما سألت الجراح عن البدائل التي أعدتها الحكومة لتعويض أي تراجع محتمل في التحويلات المالية، وعن رؤيتها لتسويق الكفاءات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، في وقت تتنافس فيه الدول على تصدير خبراتها البشرية باعتبارها موردًا اقتصاديًا مهمًا.

وأثارت الجراح البعد الإنساني للقرار، متسائلة عما إذا أخذت الحكومة بعين الاعتبار استقرار أسر الموظفين المقيمين في الخارج، والتحاق أبنائهم بالمدارس، وما قد يترتب على عودتهم القسرية من أعباء اجتماعية وتعليمية، داعية إلى إعادة النظر في القرار أو وضع استثناءات تراعي هذه الحالات.

كما استفسرت عن مدى دراسة الحكومة لبدائل أكثر مرونة، تضمن استمرار ارتباط الموظف بوظيفته دون الإضرار بحقوق الدولة، مؤكدة أن الموظف المجاز دون راتب لا يشكل عبئًا ماليًا على الخزينة، بل يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلاته المالية واستثماراته داخل المملكة.

وأكدت الجراح أن الحفاظ على الكفاءات الأردنية ودعم المغتربين يتطلب قرارات متوازنة تراعي المصلحة العامة، وتحفظ حقوق الدولة، دون الإضرار بمصالح المواطنين أو الاقتصاد الوطني.