الجغبير: القطاع الصناعي وفر 6 آلاف فرصة عمل خلال تسعة أشهر وقادر على مضاعفتها بدعم حكومي جاد

---

مالك عبيدات _ أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي تمكن من استحداث نحو 6 آلاف فرصة عمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ضمن خطة التوسع والنمو التي ينفذها القطاع، رغم أن الرقم – بحسب قوله – 'أقل من الطموحات' التي يعوّل عليها الصناعيون.

وقال الجغبير في تصريحات لـ'الأردن 24' إن هذا الرقم رغم تواضعه يعكس مؤشرات إيجابية تدل على أن القطاع الصناعي يسير في الاتجاه الصحيح، ويستحق المزيد من الدعم والاهتمام الرسمي، لافتاً إلى أن 'كل زيادة في الصادرات تنعكس مباشرة على زيادة فرص التشغيل'.

وأضاف أن القطاع الصناعي ساهم بما نسبته 4.5% في النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، وحقق أكثر من 40% من النمو المباشر وقرابة 66% من النمو غير المباشر في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية هي المحرك الرئيس للنمو، بفضل الجهود المتواصلة لفتح الأسواق أمام المنتج الأردني.

وأوضح الجغبير أن الاهتمام الملكي المباشر بالصناعة من خلال الجولات الميدانية وفتح الأسواق الخارجية ساهم بشكل ملموس في تعزيز حضور المنتجات الأردنية، مشيراً إلى أن غرف الصناعة نفذت خلال الأشهر الماضية زيارات لعدد كبير من الدول العربية والأوروبية، من بينها ألمانيا وبريطانيا وكازاخستان، بهدف إيجاد شراكات تجارية جديدة وفتح أسواق تصديرية واعدة.

وبيّن أن القطاع يطمح إلى تحقيق أرقام تشغيلية أكبر بكثير، لولا وجود بعض المعيقات البيروقراطية والتنظيمية، داعياً إلى إعادة النظر في آليات الرقابة وتوحيد الجهات المعنية لتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الصناعي.

وأشار الجغبير إلى أن الأردن ما يزال يتمتع بمزايا استثمارية مهمة، أبرزها الاستقرار الأمني والقانوني، ووجود قيادة مهتمة بدعم الصناعة الوطنية، مؤكداً أن 'القضايا الجوهرية في المملكة منتهية لصالح المستثمرين، لكن المطلوب اليوم هو تسريع الإجراءات وتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع قيوداً على الصادرات الأردنية'.

وأضاف: 'أي دولة تفرض معيقات على صادراتنا، يجب أن نعاملها بالمثل. هذا حق مشروع وفق القوانين التجارية الدولية، وسينعكس إيجاباً على الصادرات المحلية وحصة الصناعة في السوق المحلي'.

ولفت إلى أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ارتفعت بنحو 39% خلال الأشهر الماضية، ما يدل على أن جودة المنتج الأردني أصبحت تنافسية ومطلوبة عالمياً، مؤكداً أن 'القطاع الصناعي الأردني ربما يكون رقم واحد في الجودة على مستوى الإقليم'.

وفيما يتعلق بالعمالة، شدد الجغبير على أن الوظائف التي استحدثها القطاع هي بالكامل لأردنيين، وفق بيانات الضمان الاجتماعي، وأن المصانع المسجلة تلتزم التزاماً كاملاً بتطبيق الحد الأدنى للأجور والمعايير العمالية، مؤكداً أن 'رأس المال الحقيقي لأي مصنع هو العامل الأردني'.

وختم رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان بالقول إن القطاع الصناعي قادر على المساهمة بفاعلية في خفض البطالة وتحسين الميزان التجاري إذا ما توفر له الدعم الحكومي المطلوب، مضيفاً:

> 'نحن قادرون على قلب المعادلة الاقتصادية في الأردن من دولة تستورد أكثر مما تصنع إلى دولة تصدر أكثر مما تستورد، بشرط أن تتوفر الجدية والتعاون الحقيقي بين القطاعين العام والخاص'.