السوسنة - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُظهر مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحديات، إلى جانب ثقة المؤسسات الدولية في الاستقرار المالي والنقدي بالمملكة.

وأوضحت وكالة فيتش أن هذا التصنيف مدعوم بـ:

• الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات الإقليمية.

• الإصلاحات المالية والإدارية المستمرة.

• تمويل محلي ودولي مرن تدعمه قوة القطاع المصرفي.

• دعم دولي متواصل، مما ساهم في صمود الاقتصاد الوطني أمام الصدمات.

وأشار سلطان إلى أن التقرير يؤكد على قوة القطاع المصرفي الأردني ومرونة التمويل المحلي والدولي، مما يدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والضغوط الجيوسياسية، مشيداً بـالإصلاحات المالية والإدارية التي عززت مكانة الأردن كمركز اقتصادي مستقر في منطقة مضطربة.

كما أوضح أن المحافظة على التصنيف الائتماني رغم الأحداث الجيوسياسية، كالحرب في غزة، يعكس صلابة الاقتصاد الأردني، مستفيداً من العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وأكد أن الدعم الدولي المتواصل يعكس الدور المحوري للأردن في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، ويعزز من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية في قطاعات رئيسية كـالطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

ولفت سلطان إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني كانت حصيفة وأسهمت في ضبط العجز وتحقيق التوازن المالي، مما وفر حماية للاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية، وحافظ على مستوى آمن من الاحتياطيات الأجنبية.

وأشار إلى أن التصنيف يمثل دافعاً لمواصلة تطوير البيئة التشريعية وتحفيز بيئة الأعمال، مما يرفع من كفاءة القطاع الخاص في المساهمة بالنمو وخلق فرص عمل مستدامة، كما أنه يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، الهادفة إلى رفع معدلات النمو وتعزيز الاستقرار المالي لبناء اقتصاد مستدام ومرن.

يُذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تأسست عام 1913، تُعدّ واحدة من أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني في العالم، إلى جانب موديز وستاندرد آند بورز، ولها مقران في نيويورك ولندن.