أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، ومسؤول آخر رفيع المستوى، في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها 'مُسيّسة'.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان أعلن فيه عن عقوبات تستهدف أيضا نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي السنغالي عبدالله سي، إن القاضيين 'شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة'.

واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيستها وقاضِ كبير آخر، تشكّل 'تقويضا لسيادة القانون'.

وأضافت المحكمة في بيان 'عندما يُهدَّد الفاعلون القضائيون بسبب تطبيقهم للقانون، فإن النظام القانوني الدولي نفسه يُوضَع في دائرة الخطر'.

ورفعت منظمات حقوقية أميركية في 11 آب الحالي، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب بسبب العقوبات التي فرضها على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمنع ضحايا جرائم الحرب من السعي لتحقيق العدالة.

وفرضت إدارة ترامب، التي ترفض سلطة المحكمة الجنائية الدولية، حظر سفر وتجميد أصول على عدد من القضاة والمدعين العامين، بسبب تحقيقاتهم المتعلقة بإسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.

وفي دعوى قُدمت أمام محكمة في نيويورك، قالت أربع منظمات، من بينها هيومن رايتس ووتش، إن العقوبات ينبغي إلغاؤها لأنها تنتهك قوانين من بينها ضمانات حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور.

ومما جاء في الدعوى: 'يمثل ذلك إساءة غير مشروعة لممارسة السلطة، مما يُشكل هجوما مباشرا على سيادة القانون واستقلال القضاة والمدعين العامين والمحامين، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظومة القانونية الدولية، ومبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة'.

واعتبرت الشكوى الواقعة في 101 صفحة أن عقوبات الإدارة الأميركية 'تلحق ضررا جسيما بالقدرة على تقديم مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة'.

واستهدفت العقوبات الأميركية، التي فُرضت بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب في شباط 2025، ثمانية قضاة وثلاثة مدعين عامين وخبيرا في الأمم المتحدة وثلاث منظمات حقوقية.