هلا أخبار – يشكل نظام التدقيق اللاحق (PCA) بعد التخليص، انطلاقة جديدة في عمليات التخليص الجمركي، وتعزيز ثقافة الالتزام لدى قطاع التجارة والاستثمار، حيث باشرت الجمارك الأردنية العمل بهذا النظام، منذ بداية تموز الماضي معلنة بداية مرحلة جديدة متطورة من العمل الجمركي، تعتمد على عدد من المشاريع الريادية التي تم اعتمادها لمواكبة التطورات العالمية في عمليات التخليص الجمركي، والتوسع في عملية الإفراج المباشر عن البضائع تماشيا مع متطلبات اتفاقية تسهيل التجارة، وتخفيف العبء عن المنافذ الحدودية وتحسين بيئة الأعمال.

مدير عام دائرة الجمارك العامة، لواء جمارك أحمد العكاليك، أكد أن الجمارك تعمل وبشكل حثيث على ترجمة التوجيهات الملكية السامية، والانسجام مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، من خلال المشاريع التطويرية والأنظمة الجمركية، التي تعتمد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل والاستثمار، لتحسين تنافسية الأردن بين الدول ومراكز التجارة العالمية، ووصولاً إلى تحقيق رؤية ورسالة الجمارك التي تحمي المجتمع من خلال اليقظة والالتزام.

عضو غرفة تجارة عمان خطاب البنا، قال إن المؤشرات الأولية للنظام مبشرة لغاية الآن بعد هذه الفترة الوجيزة من تطبيقه، آملاً في تكون كذلك حال توسيع الشريحة المطبق عليها هذا النظام في المستقبل، لكن 'الأمور طيبة' على حد قوله.

مالك إحدى شركات الأجهزة الكهربائية محمود البرقاوي، أشاد بالنظام مستعرضا تجربته في التدقيق على البيانات لاحقا، ومستذكرا الإجراءات السابقة في عملية التخليص، ويقول إن الفرق واضح في تسريع العملية وانه نهج جديد وتجربة تستحق كل الشكر والتقدير.

مساعد مدير مديرية إدارة المخاطر لشؤون التدقيق اللاحق في دائرة الجمارك العامة عقيد جمارك علي الخطيب، قال إنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من التطبيق والتدقيق على 20 شركة بنسبة إنجاز 100%، في حين تم الانتهاء من تدريب 60 موظفا ورفدهم بالمتطلبات المعرفية الجمركية والمحاسبية، وعقد الورشات التوعوية التعريفية بالنظام لموظفي الجمارك من المراكز والشركاء في القطاع العام والخاص بحضور أكثر من 300 مشارك ومشاركة في عمان والعقبة.

وتؤكد الجمارك الأردنية أن من المبادئ الأساسية لقسم التدقيق اللاحق تعزيز الثقة والاحترام بين الجمارك الأردنية والقطاعين التجاري والصناعي وتعزيز مفهوم الالتزام الطوعي وكذلك تقديم المشورة للشركات وإبلاغها أثناء عملية التدقيق بحقوقها والالتزامات المترتبة عليها ونتائج التدقيق لتحقيق مبدأ الشفافية.