يشهد العالم ظهور جيل جديد من الجرائم المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تهدد الأرواح والأموال على حد سواء في حين تظل أدوات التنفيذ والقوانين والأطر الدولية عاجزة عن مواكبة التحديات، بحسب أكسيوس.

أدى توفر أدوات الذكاء الاصطناعي الجاهزة إلى خفض مستوى المهارة والتكلفة اللازمة لتنفيذ الهجمات الإلكترونية، الأمر الذي سمح لمجموعات صغيرة بتنفيذ مخططات كانت تتطلب سابقاً موارد دولة.

وأصبح بوسع المجرمين الآن استهداف الملايين دفعة واحدة عبر استنساخ الأصوات واختراق الحسابات، بينما تظل وكالات إنفاذ القانون تعمل بمنهجيات تقليدية تتبع قضية واحدة في كل مرة.

يشرح الخبير إيان خان أن الذكاء الاصطناعي يبيح أتمتة عمليات 'فتح الأقفال' والدخول إلى الأنظمة ملايين المرات في الثانية، وهي قدرة لا يمكن للبشر منافستها.

وبمجرد اختراق النظام، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لسرقة الهويات والتلاعب بأسعار الأسهم وإلحاق الضرر بالبنى التحتية الحرجة مثل محطات المياه والمنازل الذكية والمستشفيات.

يشير الخبير مارك غودمان إلى أن هذه الهجمات يمكن أن تنطلق من أي مكان في العالم، فيما أصبحت أدوات التقليد العميقة قادرة على إقناع الضحايا بتسليم أموالهم، كما يمكن للهويات المسروقة أن تؤدي إلى تزوير الانتخابات وإنتاج مواد إباحية للأطفال واعتقالات كاذبة.

سجل عام 2023 ارتفاعا بنسبة 3000% في محاولات الاحتيال باستخدام التقنيات العميقة، ويتوقع أن تصل الخسائر الأمريكية من الاحتيال القائم بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى 40 مليار دولار بحلول 2027.

وفي تطور لافت، كشفت شركة أنثروبيك عن أول هجوم إلكتروني واسع النطاق ينفذ دون تدخل بشري كبير.

يواجه إنفاذ القانون تحديات جسيمة في مواكبة هذه التطورات، حيث لا تزال معظم أكاديميات الشرطة تفتقر إلى برامج تدريبية متخصصة في كشف جرائم الذكاء الاصطناعي.

هذا الواقع دفع بعض المؤسسات مثل كلية ميامي ديد إلى تبني مبادرات رائدة بالشراكة مع شركات التقنية، كما حث منتدى تنفيذيي أبحاث الشرطة على تطوير سياسات وتدريبات متخصصة لمواجهة هذه التحديات المستجدة.