يواصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، برئاسة المهندس محمود مراد، جهوده المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات، من خلال حملات ميدانية موسعة تستهدف فرض الانضباط واستعادة حقوق الدولة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الرامية إلى حماية المال العام والحفاظ على النسق الحضاري للمدن الجديدة.

وفي هذا السياق، نفذ الجهاز حملة إزالة موسعة داخل نطاق جمعية “أحمد عرابي”، استهدفت مخالفات بنائية أقيمت بالمخالفة للقانون، وذلك عقب استنفاد كافة الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة دون استجابة من المخالفين.

 وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة فورية للقطعة رقم (737) خط 5 جمعية عرابي، على مساحة 8 أفدنة، والتي تضمنت مباني بالطوب وأخرى خرسانية وأسوار مخالفة.

وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف قيادات الجهاز، بمشاركة نائب رئيس الجهاز، والمشرف العام على إدارة التنمية، إلى جانب مسؤولي الأمن والمعاينات ورئاسة الحي، وبالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير، التي تولت تأمين الحملة لضمان تنفيذها بكفاءة وحماية الممتلكات العامة.

وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يتعامل بمنتهى الحزم مع كافة صور التعدي، مشددًا على أن تطبيق القانون يتم دون استثناء، وأنه لن يُسمح بفرض أي أوضاع غير قانونية داخل نطاق المدينة. 

كما حذر من التعامل مع جهات أو أفراد غير معتمدين في بيع أو تقسيم الأراضي، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا يعتد بها قانونًا، ولن تمنح أصحابها أي أولوية في إجراءات التقنين.

وفي سياق متصل، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجهاز شنت لجنة رقابية متخصصة حملة مفاجئة لمواجهة سرقات المياه، أسفرت عن ضبط (30) وصلة مياه مخالفة تم تركيبها دون سند قانوني.

وعلى الفور، تم فصل الخدمة عن الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر تتضمن التعدي على المرافق العامة وسرقة المياه، وذلك في ضوء أعمال لجنة ضبط الوصلات الخلسة، والتي استهدفت عمارات حي الحرية بمنطقة الـ2600 فدان، ضمن خطة مكثفة لإحكام الرقابة على شبكات المرافق والتصدي لكافة صور التعدي عليها.

وشدد ' مراد ' على أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً صريحًا على حقوق المواطنين الملتزمين، مؤكدًا استمرار الحملات الدورية لضبط المخالفات وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات. كما دعا المخالفين إلى سرعة توفيق أوضاعهم والتقدم بطلبات تركيب العدادات القانونية، تفاديًا لتوقيع الغرامات والإجراءات القانونية الرادعة.

واختتم المهندس محمود مراد تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز يعمل وفق خطة متكاملة تستهدف القضاء على مظاهر العشوائية، وتعزيز استقرار الخدمات داخل المدينة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا أكبر للحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق الانضباط الكامل بكافة المناطق.