أصدرت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم، توجيهات صارمة تمنع بموجبها الضباط والقيادات الأمنية من الظهور أو المشاركة في أي فعاليات ذات طابع سياسي، في خطوة تهدف إلى إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية الراهنة.

​وجاء في التعميم الصادر عن الوزارة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من المبادئ القانونية والعسكرية التي تفرض على منتسبي القوات المسلحة والأمن الحياد التام والابتعاد عن العمل السياسي أو الانحياز لمكونات بعينها، مشددة على أن وظيفة رجل الأمن هي حماية الدولة والمواطن والمؤسسات الدستورية.

​

​وتأتي هذه التوجيهات عقب موجة من بيانات التأييد التي أصدرها عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة (من ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي)، والتي باركوا فيها الخطوات الأحادية للمجلس.

ويرى مراقبون أن قرار وزارة الداخلية يهدف إلى منع انتقال الانقسام السياسي إلى داخل الأجهزة الأمنية والوحدات القتالية.

​ويهدف القرار الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

​قطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدام الرتب العسكرية والصفات الأمنية لشرعنة مواقف سياسية مناهضة للدولة.

​وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية بحق المخالفين لهذه التوجيهات، باعتبار المشاركة في الفعاليات السياسية مخالفة جسيمة للقوانين الناظمة لعمل وزارة الداخلية واللوائح العسكرية التي تحظر العمل السياسي والتحزب.