واشنطن-سبأ:

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثامنة في إقرار مشروع قانون قُدّم من قبل الحزب الجمهوري لمواصلة تمويل الحكومة، وذلك في خضمّ الإغلاق الحكومي الذي يشلّ عمل الإدارات الفيدرالية الأمريكية .

ولا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية مستمرا، لكنها لن تتمكن بعد الآن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة، بحسب إعلام أمريكي.

وبحسب قناة 'سي-سبان' الأمريكية، فإن المشروع يهدف إلى تمديد تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية وتفادي تفاقم الإغلاق، الذي يدخل أسبوعه الثاني.

ووفق للقناة، حصل مشروع القانون، الذي سبق أن أقرّه مجلس النواب، على 49 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 معارضًا، في حين يتطلب تمريره 60 صوتًا لاعتماده.

ويعود الإغلاق الحكومي إلى فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التمويل، نتيجة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول بنود إنفاق أساسية، أبرزها ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية. وما تزال المفاوضات بين الجانبين متوقفة، وسط تبادل الاتهامات السياسية حول المسؤولية عن الأزمة وإطالة أمدها.

وبحسب التشريعات الأمريكية، تستمر الوزارات والهيئات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية في عملها أثناء فترات الإغلاق إلى جانب الموظفين المكلفين بـ'حماية الأرواح والممتلكات'. هؤلاء يطلب منهم العمل دون راتب مؤقتا، على أن تدفع مستحقاتهم بعد تسوية الأزمة المالية.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثيون، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، أن الجمهوريين ما زالوا بحاجة إلى 5 أصوات من الديمقراطيين لإنهاء حالة الإغلاق وتمرير مشروع التمويل.

وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أول أمس الاثنين، من أن إغلاق الحكومة الأمريكية بدأ يؤثر بالفعل على اقتصاد البلاد وحياة المواطنين.

بدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر الجاري، دون إقرار الكونغرس لميزانية حكومية. أجبر هذا الأمر الحكومة الفيدرالية على إغلاق عملياتها، ما أثر على ما يصل إلى 40% من القوى العاملة، أي أكثر من 800 ألف شخص.

ويسيطر الجمهوريون (الحزب الحاكم) على مجلسي الكونغرس (السلطة التشريعية)، لكنهم يحتاجون إلى 60 صوتًا لإقرار مشروع قانون تمويل الحكومة في مجلس الشيوخ. ويشغل الحزب الحاكم حاليًا 53 مقعدًا.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللوم على الديمقراطيين في الإغلاق الحكومي. واستغلت الإدارة الإغلاق الحكومي للبدء في تقليص عدد الموظفين والمزايا، بالإضافة إلى إلغاء برامج لا تروق للجمهوريين.

وحذّر الخبراء من أن كل أسبوع من الإغلاق يُقلّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.1-0.2 نقطة مئوية. وإذا استمرت الأزمة الحالية، فقد تُؤثّر عواقبها سلبًا على اقتصاد البلاد.

يشار إلى أن الإغلاق الحكومي تكرر أكثر من 20 مرة منذ عام 1977، نتيجة الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس، فيما سُجل أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي بين 22 ديسمبر 2018 و25 يناير 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

إكــس