وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، بإحالة عدد من مديرى الإدارات الهندسية و التنظيم وأملاك الدولة فى بعض المدن والأحياء بمحافظة الإسماعيلية للتحقيق فى بعض المخالفات التى تم رصدها خلال المرور الميدانى المخطط لقطاع التفيتش والمتابعة وتقويم الأداء.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً شاملًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقى حول نتائج المأمورية الميدانية المخططة التي تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المدن والمراكز والأحياء بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجي والإدارات الهندسية ومختلف إدارات الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب المرور الميداني لمتابعة حالة الانضباط بالشارع.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحقيق عدد من النتائج المهمة خلال مرور لجنة قطاع التفتيش من بينها إنهاء المعاملات المتأخرة لعدد (4347) معاملة.

كما تم التوجيه بإتباع دورة العمل المستندية والصلاحيات الخاصة بالإدارات الخلفية طبقاً للمنظومة الإلكترونية، وكذا التوجيه بمراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء وتراخيص البناء وسرعة إنهاء الملفات المتراكمة وتسجيل الأعمال اليومية فى الإدارات الخلفية على المنظومة الإلكترونية.

وأوضح التقرير أنه تم التوجيه بإخطار المواطنين للحضور لمقار المراكز التكنولوجية وسداد رسوم التصالح وإنهاء الاستيفاءات المطلوبة طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

كما قامت اللجنة بالمتابعة والمرور الميدانى على أعمال البناء فى نطاق محافظة الإسماعيلية ومراجعة ملفات التراخيص والتصالح وأسفر ذلك عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة فى المهد لبعض المخالفات منها إزالة سقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع وإزالة أسوار بالطوب الأبيض وإزالة شدات خشبية على مسطح أكبر من 200م وانهاء العشرات من طلبات تراخيص المبانى وشهادات صلاحية الموقع واصدارها  ، إنهاء المئات من ملفات التصالح المتأخرة واستخراج نموذج 8  وكذا إنهاء واستخراج المئات من شهادات التسجيل المكاني وشهادات بيانات العقار ما يقرب من 2000 شهادة.

وأشار التقرير إلى إحالة بعض مديرى الإدارات الهندسية ومديرى التنظيم فى بعض المدن والأحياء لجهات التحقيق بعض رصد بعض المخالفات ، وإحالة بعض مديرى أملاك الدولة لجهات التحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية فى التحصيل ومتابعة الأصول .

كما قامت لجنة قطاع التفتيش بمتابعة حالة الانضباط بالشارع فيما يخص ملفات الإدارة المحلية مثل الإشغالات والمحال العامة والإعلانات والرصف ، وتم التوجيه بتنظيم حملات مستمرة بالمدن و تحرير عدد من محاضر الإشغالات وتم إيداع المضبوطات بالمخازن.

كما تم تحرير محاضر لقيام المخالفين من أصحاب الإشغالات لقيامهم بإتلاف الرصف بالطرق  وتم التوجيه بتشكيل لجان مكبرة مكونة من إدارات الإشغالات ورخص المحلات والمتابعة الميدانية والإعلانات بصفة مستمرة للمرور على تلك الخدمات.

وأشار التقرير إلى متابعة لجنة قطاع التفتيش للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والتأكد من تنفيذها وفقاً للمعدلات الزمنية ، كما تم مراجعة منظومة النظافة والحملة الميكانيكية والتوجيه بسرعة صيانة المعدات .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، باستمرار حملات قطاع التفتيش والمتابعة في مختلف المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط الإداري والميداني وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية.