أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الفترة الزمنية الفاصلة بين زيارة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان لمصر، وزيارة الرئيس السيسي لتركيا المقررة اليوم، شهدت خطوات على صعيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية وإدارتها وفق نمط طبيعي، وتأكيد عودتها إلى المسار الاعتيادي، ومنها مناقشة الشراكة الدفاعية والعسكرية، وإطلاق مشروعات استثمارية، وتنفيذ تدريب بحري محدود.

وأضاف المركز، فى دراسة له، أنه في إطار رفع مستوى التبادلات الدبلوماسية المصرية التركية إلى المستوى الرئاسي منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للقاهرة في 14 فبراير الفائت، يُجري الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الأولى إلى أنقرة منذ توليه مهام منصبه اليوم، وذلك عقب عملية إعادة تقييم ومراجعة للعلاقات الثنائية على قاعدة التفاهم بشأن تسوية الخلافات العالقة وبناء تفاهمات مشتركة فيما يتعلق بالملفات الإقليمية على أساس تقبل التعارضات المصلحية، وتشهد الزيارة عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الاستراتيجي رفيع المستوى الذي نشأ بموجبه اتفاقية ثنائية خلال زيارة أردوغان للقاهرة.

وأوضحت الدراسة، أن زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة تكتسب أهمية خاصة نظرًا لسياقها ومدلولاتها كما أنها تمثل عودة بالعلاقات إلى النهج المُتعارف عليه في الأعراف الدبلوماسية؛ مضيفة أهمية ومدلولات الزيارة ومنها أنها تُظهر قدرة البلدين على تفعيل آليات العمل الدبلوماسي على المستوى الرئاسي، وتأسيس العلاقات الثنائية من خلال الانعقاد الدوري لمجلس التنسيق الاستراتيجي وهي أيضا فرصة لتبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر، كذلك يعد الوفد المصاحب للرئيس السيسي وموضوعات النقاش والاتفاقيات المزمع توقيعها كاشفين عن أولويات الزيارة وأهدافها ونتائجها المتوقعة.

المشهد الإقليمي

وأشارت الدراسة، إلى أن من ضمن ملامح الزيارة ومدلولاتها أنه ينعقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بينما يموج المشهد الإقليمي باضطرابات عصفت بحالة الاستقرار الهشة التي أنتجتها المصالحات الإقليمية، بالإضافة إلى أنه انطلاقًا من حقيقة أن المتغيرات العالمية والإقليمية لطالما حكمت مستويات الصعود والهبوط في العلاقات الثنائية، كما أنه لم تطرأ مستجدات على أجندة العلاقات الثنائية لذلك يُتوقع أن يناقش الرئيسان خلال الاجتماع القضايا التقليدية مثل غزة وليبيا وشرق المتوسط والسودان والصومال وسوريا، كما أنه لا يمكن قراءة الانفراجة الحالية في العلاقات المصرية التركية بمعزل عن الاستدارة التي أجرتها أنقرة في سياستها الخارجية.

وأكدت الدراسة، أنه لا ينطوي استئناف العلاقات الثنائية عبر آليات العمل الدبلوماسي المتعارف عليها سواء فيما يخص تبادل الزيارات الرئاسية أو الاجتماعات الوزارية أو انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي أو مجالس رجال الأعمال، على معالجة نهائية للقضايا الإشكالية، وإنما يضع العلاقات ضمن مسار إيجابي يستهدف البحث عن نقاط التقاء وإيجاد أسس للتفاهم بشأنها وتفكيك بعض القضايا السياسية الشائكة على عدة جبهات، في إطار إدراك الدولتين لضرورة تبني نهجًا عمليًا يسعى إلى التغلب على خلافاتهما والتركيز على أهدافهما المشتركة، ما يُسهم في تنسيق أفضل بشأن القضايا الإقليمية لضمان قدر أكبر من الاستقرار والتوازن الإقليميين وتجنب تعريض أمنهما القومي أو دورهما الإقليمي للخطر.