كشفت تسريبات من داخل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن الغالبية الساحقة من ضحايا العدوان على غزة هم من المدنيين، في واحدة من أعلى النسب في تاريخ النزاعات الحديثة.

ووفقًا لتحقيق مشترك نشرته صحف مثل الجارديان البريطانية ومجلتا +972 ولوكال كول الإسرائيليتان، فإن قاعدة بيانات عسكرية سرية أحصت حتى مايو 2025 مقتل نحو 8,900 مقاتل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مقابل حصيلة إجمالية تجاوزت 53 ألف شهيد في القطاع آنذاك. ما يعني أن المدنيين يشكلون نحو 83% من الضحايا.

وأكد باحثون في شؤون الصراعات أن هذه النسبة تكاد تكون غير مسبوقة في الحروب الحديثة، باستثناء جرائم كبرى مثل الإبادة في رواندا عام 1994، ومجزرة سربرنيتسا 1995، وحصار ماريوبول في أوكرانيا 2022.

وتعزز هذه المعطيات – بحسب خبراء في القانون الدولي – الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، خصوصًا مع اقترانها بسياسات التجويع المتعمد وعرقلة المساعدات الإنسانية.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم ينفِ وجود قاعدة البيانات أو الأرقام المتعلقة بالمقاتلين، إلا أن متحدثًا عسكريًا زعم أن 'الأرقام الواردة في التقرير غير دقيقة'، من دون تقديم بدائل أو تفسير للفجوة الهائلة بين الإحصاءات الرسمية والخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي الذي غالبًا ما يرفع تقديرات أعداد قتلى المقاتلين إلى 20 ألفًا أو يروج لمعادلة 'مدني مقابل مقاتل'.

الأخطر، ما تضمنته تسريبات لقناة 12 الإسرائيلية من تسجيلات صوتية للجنرال أهارون حليفا، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، قال فيها: 'مقتل 50 ألفًا في غزة أمر ضروري من أجل أجيالنا القادمة… لكل ضحية في 7 أكتوبر يجب أن يموت 50 فلسطينيًا… لا بد أن يعيشوا نكبة بين حين وآخر ليتعلموا العواقب.'

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد تجاوز عدد الشهداء منذ ذلك الحين 62 ألفًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 157 ألفًا.

وفي تطور لافت، أصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.