عمون - تُجري شركة أمريكية ناشئة متخصصة في تطوير الروبوتات البشرية ويدعمها إريك ترمب -نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب– محادثات مع الجيش الإسرائيلي لتوريد ما يصل إلى ألف روبوت لاستخدامها في أنفاق غزة، مع احتمال إشراكها في عمليات قتالية، وفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وتنقل الصحيفة عن مايك لوبلانك -الشريك المؤسس ورئيس شركة 'فاونديشن فيوتشر إندستريز'- قوله إنه عقد اجتماعات أولية مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار في سبتمبر/أيلول الماضي.

1000 روبوت

وزار لوبلانك حينها أنفاقا في غزة برفقة روبوت الشركة 'فانتوم إم كيه 1″، وأكد للصحيفة أن الشركة تُجري محادثات مباشرة مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بشأن توريد الروبوتات.

وتأتي المفاوضات على الرغم من إقرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -في وقت سابق من العام- بأن أكثر من 80% من الأنفاق التي بنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دُمرت في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتقدّر صحيفة تلغراف البريطانية سعر الروبوت الواحد بنحو 150 ألف دولار، وهو ما يعني أن توريد ألف وحدة قد تصل قيمته إلى 150 مليون دولار، إذا نُفذت الصفقة بالعدد الأقصى المطروح في المفاوضات.

ووفق لوبلانك، فإن الروبوتات ذاتية التشغيل بالكامل، ويمكن استخدامها في مهام تشمل كشف الفخاخ والتعامل مع العبوات الناسفة.

قدرات 'فانتوم' العسكرية

وسبق أن أُرسل روبوتان من طراز 'فانتوم إم كيه 1' إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2026، لاختبار استخدامهما في مهام الاستطلاع على خطوط المواجهة وإيصال الإمدادات والدعم اللوجستي، بحسب تلغراف.

لكن طموحات الشركة لا تقتصر على تطوير روبوتات بشرية لأغراض الاستطلاع والدعم اللوجستي، إذ تؤكد شركة 'فاونديشن' أن روبوتها 'فانتوم' مصمم خصيصا للتطبيقات الدفاعية والهجومية.

وتشير مجلة تايم الأمريكية -في تقرير نشرته في مارس/آذار الماضي- إلى أن الروبوت خضع لاختبارات على استخدام أسلحة مختلفة، بينها مسدسات وبنادق وبندقية إم 16.

ويقول لوبلانك -وهو جندي سابق في قوات المارينز خدم لمدة 14 عاما وشارك في مهام قتالية في العراق وأفغانستان- للمجلة إن هدف الشركة هو تطوير روبوت يستطيع استخدام 'أي نوع من الأسلحة التي يستطيع الإنسان استخدامها'.

متابعة سياسة

ويستند هذا التوجه -وفق تقرير تايم- إلى تصميم الروبوت على هيئة بشرية، بما يتيح له التعامل مع الأسلحة والمعدات العسكرية الموجودة بالفعل، بدلا من الحاجة إلى تطوير أدوات خاصة بالآلات.

ويرى لوبلانك أن هذه الميزة تفتح أمام الجيش مجالا واسعا للاستفادة من مخزونه الحالي من الأسلحة والمركبات والمعدات، إذ يمكن للروبوتات البشرية التفاعل مع تجهيزات صُممت أساسا للاستخدام البشري، بحسب ما نقلته تايمز.

وفي حديثه مع فايننشال تايمز، يصف لوبلانك القتال بأنه 'أنبل' المهام التي يمكن أن تؤديها هذه الروبوتات مستقبلا، مشيرا إلى أن استخدامها قد يحمي الجنود من أخطار اقتحام المواقع المفخخة. كما قال لتايم إن الشركة 'ترى أن هناك ضرورة أخلاقية لاستخدام هذه الروبوتات في الحروب بدلا من الجنود'.

انتقادات ومخاوف

وتثير إمكانية استخدام روبوتات ذاتية التشغيل في القتال مخاوف بشأن تفويض الآلات باتخاذ قرارات تتعلق بالحياة والموت.

وفي هذا الصدد، تقول ستايسي بيتيجون -مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد بواشنطن- لفايننشال تايمز إن الروبوتات البشرية القادرة على القتل 'من طراز ترميناتور' تمثل كابوسا لكثيرين، غير أن النقاش الدولي بشأن السماح باستخدامها لم يُحسم بعد، وهناك كثير من الثغرات القانونية التي يمكن استغلالها.

كما تنقل تايم عن خبراء في الذكاء الاصطناعي والأسلحة أن الأنظمة ذاتية التشغيل تثير إشكالات تتعلق بالمسؤولية القانونية عن قتل المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب، خصوصا إذا تعذر تحديد ما إذا كانت المسؤولية تقع على المبرمجين أو القادة العسكريين أو الجهة المشغلة.

ويُذكر أن إسرائيل تملك ترسانة أسلحة يحل فيها الذكاء الاصطناعي محل البشر، وقد استخدمتها في عدوانها على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أثار انتقادات حقوقية عالمية.

وفي مؤتمر عُقد يومي 15 و16 فبراير/شباط 2023 في مدينة لاهاي بهولندا وشاركت فيه أكثر من 60 دولة، رفضت إسرائيل التوقيع على معاهدة 'الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة'.

علاقة الشركة بعائلة ترمب

ويبرز ارتباط شركة 'فاونديشن فيوتشر إندستريز' بعائلة ترمب، في ظل التدقيق المتزايد في علاقات أفرادها بشركات الصناعات الدفاعية والعقود الحكومية.

وقد عُيّن إريك ترمب مستشارا إستراتيجيا رئيسيا للشركة في مارس/آذار الماضي، بعدما كان من أوائل المستثمرين فيها، ويمتلك حصة من أسهمها منذ تأسيسها عام 2024، وفق فايننشال تايمز.

ويقول لوبلانك إن الشركة وشركة أخرى استحوذت عليها حصلتا على أكثر من 70 مليون دولار من الجيش الأمريكي، في صورة عقود وتمويل لاختبار التكنولوجيا وتطويرها، بما في ذلك عقد توريد رئيسي من وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) مُنح بعد انضمام إريك ترمب إلى الشركة، بحسب فايننشال تايمز.

وأثارت هذه العقود انتقادات من قياديين في الحزب الديمقراطي، إذ تساءلت السيناتورة إليزابيث وارن عما إذا كان البنتاغون قد تحول إلى 'آلة نقدية لأبناء ترمب'، ووصفت ما جرى بأنه يثير شبهات فساد واضحة، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية.

وينفي لوبلانك -وفق تصريحاته لفايننشال تايمز- أن يكون لانضمام إريك ترمب أي دور في حصول الشركة على العقد، مؤكدا أنه تولى بنفسه إدارة صفقاتها ولم يستخدم اسم نجل الرئيس في اجتماعاته مع المسؤولين. لكنه أقر بأن الشركة ستواجه أسئلة بشأن علاقاتها بعائلة ترمب، وتوقع أن يُطلب منه الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.

ويقول متحدث باسم إريك ترمب إنه لا يشارك في إدارة الشركة أو عملياتها أو قراراتها الإستراتيجية والتجارية، ولم يتدخل في التفاوض على أي عقود حكومية أو يعرّف الشركة على أي جهة حكومية، بحسب تلغراف.

وتشير فايننشال تايمز إلى أن إريك وشقيقه دونالد ترمب الابن دعما شركات عدة في قطاع الدفاع خلال الولاية الرئاسية الثانية لوالدهما، غالبا عبر شركات استثمارية خاصة.

ويظل السؤال الأهم في استخدام هذه الروبوتات عن مدى استقلالها في تحديد الأهداف واستخدام القوة، ومن يتحمل المسؤولية إذا أخطأت في التمييز بين المقاتلين والمدنيين. وتزداد هذه المخاوف في ظل غموض حدود الإشراف البشري على الأسلحة ذاتية التشغيل، وعدم حسم القواعد الدولية المنظمة لها.

الجزيرة