كتبت- داليا الظنيني:

أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم الشراء بالتقسيط وفرض غرامات على تأخير الأقساط.

خلال حواره ببرنامج 'فتاوى الناس' على قناة 'الناس' يوم الاثنين. أكد عبدالسميع، أن الشراء أو البيع بالتقسيط جائز شرعًا من حيث المبدأ، شريطة وجود اتفاق واضح ومحدد بين البائع والمشتري منذ البداية، مشيرًا إلى أن تحديد السعر نقدًا أو بالتقسيط، مع توضيح مدة السداد وعدد الأقساط، يُعد أساسًا لصحة هذه الصفقة، كما في حالة شراء جهاز مثل الثلاجة على سبيل المثال.

وأضاف، أن الشفافية في تحديد إجمالي الثمن وآلية السداد تُجنب الأطراف أي نزاعات مستقبلية قد تنشأ من غموض الشروط أو اختلاف التوقعات، مؤكدًا أهمية الاتفاق المسبق على تفاصيل مثل موعد الدفعة الأولى والمبالغ الشهرية لضمان استقرار العملية.

وفيما يتعلق بتأخير السداد، شدد عبد السميع على أنه لا يجوز للبائع رفع المبلغ تعسفيًا إذا تأخر المشتري عن الدفع في المدة المتفق عليها، بل يجب الالتزام بالشروط الأصلية، مستشهدًا بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف العبء عن المدين في حال واجه ظروفًا صعبة، سواء بتأجيل السداد أو تقليص المبلغ.

وعن فرض غرامات على التأخير، أوضح أن ذلك جائز فقط إذا تم الاتفاق عليه مسبقًا ضمن العقد وبموافقة الطرفين، محذرًا من إضافة أي أعباء خارج الشروط المتفق عليها، لأن ذلك قد يُعد تجاوزًا غير مشروع.

وأكد أن الأساس في المعاملات المالية هو الوضوح والدقة منذ البداية لتجنب الضرر أو الخلافات، مع الحرص على ألا يُعدّل أي طرف في الاتفاق إلا بمرونة تحفظ حقوق الجميع.

واختتم حديثه على أن التيسير والتخفيف هما جوهر التعاملات المالية في الإسلام، مستندًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحث على مساعدة المدين، ليكون ذلك ضمانًا لحقوق الأطراف وراحة البال.

اقرأ أيضا..

قرار حكومي جديد بشأن تعديل ارتفاعات المباني في القرى والمدن

الصغرى بالقاهرة 9 درجات.. الأرصاد: غدًا طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا