تشهد معدلات الزواج والطلاق في مصر خلال عام 2024 تغيرات ملحوظة تعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يمر بها المجتمع.

 فقد انخفضت عقود الزواج وارتفعت نسب الطلاق، ما فتح الباب أمام خبراء علم الاجتماع والإحصاء لتفسير هذه الظاهرة وتحليل أسبابها.

 وفي هذا السياق، قدم كل من جمال عبد المولى، مدير الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي، قراءات دقيقة لهذه التغيرات وأبعادها.

أكد جمال عبد المولى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلعب دورًا محوريًا في توفير البيانات الدقيقة التي تعتمد عليها الجهات المعنية في وضع سياسات فعّالة لدعم الأسرة والشباب.

وأوضح أن النشرة السنوية لحالات الزواج والطلاق تعكس صورة واقعية لحالات الزواج الموثقة رسميًا، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد انخفاضًا في عدد حالات الزواج ليصل إلى 936 ألف حالة.

وأشار إلى وجود تراجع ملحوظ في فئة 20–24 عامًا بنحو 24 ألف حالة زواج أقل، وهو ما أثر بشكل واضح على إجمالي الحالات المسجلة خلال العام.

أوضح عبد المولى أن متوسط سن الزواج ارتفع ليصل هذا العام إلى 31 عامًا، وهو مؤشر يرتبط بعدة عوامل، أبرزها:

اتجاه عدد أكبر من الشباب نحو استكمال التعليم واكتساب مهارات جديدة.

السعي لتحقيق الاستقلال المالي والاستعداد لتحمل تكاليف الزواج التي ارتفعت بشكل كبير.

تغيرات ثقافية أثرت على عادات الزفاف والمهر والمستلزمات التقليدية.

رغبة الشباب والفتيات في بناء الذات علميًا ومهنيًا قبل الزواج.

وأكد أن هذه المؤشرات تُظهر زيادة الوعي بأهمية تكوين أسرة مستقرة مبنية على أسس مالية ونفسية واضحة.

من جانبه، أشار الدكتور وليد رشاد إلى أن ارتفاع نسب الطلاق وانخفاض عقود الزواج يعكسان مجموعة من الأسباب المتشابكة، بعضها اقتصادي والآخر اجتماعي وثقافي.

التدخل المفرط للأهل والذي أصبح في السنوات الأخيرة من أبرز مسببات الانفصال.

سوء الاختيار الزواجي نتيجة التسرع أو غياب التوافق النفسي والفكري.

استمرار الضغوط الاقتصادية التي كانت لسنوات السبب الأول للطلاق.

الزواج المبكر الذي يؤدي غالبًا إلى انفصال خلال السنوات الخمس الأولى.

أوضح رشاد أن نسب الطلاق أعلى في المناطق الحضرية مقارنة بالريف، مرجعًا ذلك إلى:

قوة الروابط الأسرية في الريف، والتي تساعد في احتواء الخلافات.

تدخل الأهل بشكل إيجابي لتجاوز الأزمات في بداية الزواج.

غياب هذا الدور في المدن، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلات ووصولها للطلاق سريعًا.

أكد رشاد أن علاج ظاهرة الطلاق يتطلب تضافر الجهود، موضحًا أن:

وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب تنفذان حملات توعية موسعة.

الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة يقدمون برامج لتأهيل الشباب للزواج.

منظمات المجتمع المدني تعمل على رفع الوعي بثقافة الأسرة والاختيار السليم.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في نشر الوعي وتأسيس أسر متماسكة، لكنها تحتاج إلى الاستمرارية لدعم الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.