لاعبة رفع الأثقال تهرب من معسكر المنتخب إلى ألمانيا ومراقبون: انعكاس لوضع المجتمع ومعاناة الشباب

أحيت حادثة هجرة لاعبة المنتخب التونسي لرفع الأثقال غفران بلخير، بصورة غير مشروعة إلى ألمانيا هرباً من معسكر المنتخب في أوسلو، نقاشاً ساخناً حول الأسباب التي تدفع الرياضيين في تونس إلى الهجرة على رغم الإنجازات الهائلة التي حققتها الرياضة في البلاد خلال الأعوام الماضية.

بلخير ليست الوحيدة التي اختارت طريق الهرب من البلاد، فقد سبقها كثر، ولم يتوقف النزف بعد، ففي سبتمبر (أيلول) 2024 هرب ثلاثة لاعبين من مقر إقامة بعثة المنتخب التونسي لرفع الأثقال المشاركة آنذاك في بطولة العالم للشباب في إسبانيا.

وفي أغسطس (آب) 2024 اختار حارسان ينشطان ضمن فريقين منافسين في الدوري التونسي لكرة القدم الهجرة غير النظامية عبر 'قوارب' نحو السواحل الإيطالية.

تأتي هذه الحوادث على رغم الإنجازات التي يُحققها الرياضيون في تونس منذ أعوام، حيث نجح المنتخب التونسي لكرة القدم في المشاركة بآخر نسختين من كأس العالم (روسيا 2018، وقطر 2022)، فيما فاز رياضيون آخرون بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في دورات أولمبية وبطولات أفريقية وعربية وعالمية.

وعدّ الصحافي المتخصص في الشؤون الرياضية، مراد البرهومي، أن 'ظاهرة هجرة الرياضيين التونسيين هي في الواقع ليست بالجديدة، فقد شهدت حتى حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عمليات هجرة غير مشروعة للرياضيين، لذا هي ليست مرتبطة بنظام سياسي معين، بل بمنظومة رياضية واجتماعية أسهمت في خلق رغبة مشتركة لدى عدد كبير من الرياضيين بضرورة النهوض بأنفسهم من الجانب المالي، خصوصاً أنه في تونس لا يتم منحهم ضمانات كافية للنجاح المادي أو تحقيق مكاسب تضمن لهم مستقبلهم'.

وتابع البرهومي لـ'اندبندنت عربية'، أن 'الهجرة غير النظامية بالنسبة إلى الرياضيين لاتنفصل عن طموح عدد كبير من الشباب التونسي للهجرة، ومن أسبابها المباشرة عدم قدرتهم على مجابهة المصاريف اليومية التي تتطلبها رياضتهم أو حتى حاجاتهم اليومية بالنظر إلى محدودية المقابل الذي يتلقونه'.

وشدد على أن 'هدف هؤلاء هو الوصول إلى البلدان الأوروبية والاستقرار فيها، سواء بصورة نظامية أو غير مشروعة، والهجرة ماهي إلا انعكاس لوضع المجتمع الذي يعاني الشباب فيه انعدام الأفق في سوق التوظيف'.

في تصريحات لوسائل إعلام محلية، شكت والدة بلخير من 'منحة ضعيفة للغاية كانت تتلقاها ابنتها، لم تتجاوز الـ100 دولار شهرياً، على رغم أنها تنتمي إلى منتخب النخبة، وسبق أن رفعت راية البلاد في كثير من المحافل الدولية'.

واعتبر الصحافي المتخصص في الشؤون الرياضية علاء الحمودي، أن 'حرقة الرياضيين التونسيين متوقعة في الواقع، خصوصاً أنهم يشكون من مقاربة السلطات الرياضية، لأن الرياضات الفردية لا يتم إيلاؤها أهمية كبرى سواء مالياً أو غير ذلك، إذ لا توجد خطط طويلة المدى تضمن مستقبل هؤلاء'.

وأوضح أنه 'لا توجد تحفيزات مالية لأن جامعات الرياضات الفردية بصورة خاصة ليست لديها موازنات كافية أو أرصدة كبيرة، وغالبية الرياضيين الفرديين إذا غاب عنهم الدعم العائلي فإنهم سيواجهون عقبات كبيرة'.

وقال الحمودي 'في اعتقادي أن هذه الهجرة ستستمر في غياب أي تحرك جدي للسلطات الرياضية في البلاد، لا سيما أن موازنات الجامعات الفردية ضعيفة للغاية مقارنة بمبالغ كبرى للرياضات الجماعية مثل كرة القدم واليد والسلة'.

واستنتج أنه 'يجب أن تكون هناك مراجعات لدعم الرياضات الفردية مالياً، وتغيير ترسانة القوانين بصورة تتيح للنوادي في الرياضات الجماعية مثل كرة القدم أن تصبح مؤسسات وشركات قادرة على تطوير نفسها بنفسها من دون حاجة إلى السلطات'.

وتستحوذ الرياضات الجماعية، وخصوصاً كرة القدم في تونس، على شعبية واسعة، وتستأثر بأجور عالية سواء للمدربين أو الرياضيين، فيما تتجنب السلطات التعليق على حوادث هجرة الرياضيين غير النظامية.

ويعتقد البرهومي أن 'السلطات اتخذت إجراءات محدودة لحلّ المشكلة، مثل تخصيص جرايات بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع وتظلّ مجرد مسكنات، وغالبية الرياضيين التونسيين الذين نجحوا في حصد ميداليات وجوائز عالمية تدربوا لأعوام طويلة على حسابهم الخاص أو من خلال داعم أو مستشهر'.

وبين أن 'القائمين على المشهد الرياضي في تونس يبرزون عند تحقيق نتائج إيجابية، ويختفون تماماً عندما تحدث أشياء سلبية أو تكون النتائج سلبية، لذلك فإن السياسة الرياضية مكبلة ولا تستجيب للطموحات، ومهما فعلت السلطات، سواء السياسية أو الرياضية، فإن ذلك لا يكفي للقضاء على ظاهرة هجرة الرياضيين بطريقة غير شرعية'.

مع ذلك، ذكر البرهومي أن 'الرياضة التونسية كانت ولا تزال تنجب أبطالاً كباراً مثلما حصل في الدورات الأولمبية الأخيرة، حيث حقق الرياضيون إنجازات هائلة على غرار أحمد الجوادي'.